21.3% معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018

كتب:فتحى السايح

اعلن الجهــاز المركزي للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الأثنين بياناً صحفياً بمناسبة “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات” الذي يتم الاحتفال به يوم 3 ديسمبر اعتبارا من عام 1992 بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، وزيادة الوعى بأهمية إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار “ “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة”.
ويأتي ذلك في إطار السعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، حيث أن هذا التمكين يعد جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. لذا سوف يتضمن البيان الصحفى لهذا العام بعض المؤشرات التى تظهر وضع ذوى الصعوبات فى المشاركة فى النشاط الاقتصادى وذلك للعمل على زيادة دمجهم وتمكينهم والاستفادة منهم للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.
مؤشرات ذوى الإعاقة في العالم 2019:
يعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم البالغ سبعة مليار نسمة من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة إنتشارا في البلدان النامية. ويتعرض خُمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص لإعاقة شديدة.
وهذا يعنى أن هناك شخص واحد من كل 7 أشخاص ذوي إعاقة في العالم.
ويعيش 80 ٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية.
ويزيد احتمال أن يعاني ذوى الإعاقات من تدنى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية مثل ف أقل في التعليم وسوء الحالة الصحية.
ومن أهم المؤشرات طبقا لبيانات تعداد السكان عام 2017:
نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوي الصعوبات الوظيفية (الإعاقات): فالنسبة الاجمالية وفقا للنوع 2.48% لديهم أى صعوبة من الكبيرة الى المطلقة (2.55% للذكور مقابل 2.40% للإناث). و 10.55% لديهم أي صعوبة من البسيطة الى المطلقة (10.87% للذكور مقابل 10.20% للإناث).
ووفقا لفئات السن ويمثل ذوي الصعوبات في الفئة العمرية الصغيرة (5 – 14 سنة) 15% من إجمالي ذوي الصعوبات (5 سنوات فأكثر)،
وبلغ نسبة 17.2% من ذوي الصعوبات في فئة الشباب (15 – 29 سنة).
وبلغ نسبة 43.1% من ذوي الصعوبات بفئة سن العمل (30 – 64 سنة).
وبلغ نسبة 24.8% من ذوي الصعوبات في فئة كبار السن (65 سنة فأكثر).
والتعليم ترتفع بدرجة كبيرة نسبة ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا مطلقا بالتعليم والتي بلغت 60.8% (للإناث 68.5% مقابل 53.9% للذكور).
ونسبة 9.7% قد التحقوا وتسربوا من التعليم (للذكور 11.3% مقابل 7.9% للإناث).
اما الإعاقة هي السبب الرئيسي لعدم الالتحاق بالتعليم بنسبة 64.4% من إجمالي الأفراد ذوي الصعوبات الذين لم يلتحقوا بالتعليم.
ومن أهم المؤشرات طبقا لبحث القوى العاملة عام 2018:
ومعدل التشغيل (15 سنة فأكثر):
وبلغ نسبة 21.3% معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات، وبلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات ما يلي:
ونسبة 33.3% للذكور مقابل 7.4% للإناث.
وبلغ نسبة 19.1% بالحضر مقابل 22.9% بالريف.
ومتوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر):
وبلغ 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات.
و 70.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للذكور بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 78.6 جنيه لغير ذوي الصعوبات.
و 65.4 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي للإناث بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 64.8 جنيه لغير ذوي الصعوبات.
ووفقا للحالة العملية:
ويتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات (15 سنة فأكثر) وفقا للحالة العملية كما يلي:
وبلغ نسبةً 61.3% نسبة الأفراد العاملين بأجر (63% للذكور مقابل 52.4% للإناث).
وبلغ 19.8% نسبة الأفراد أصحاب العمل (22% للذكور مقابل 7.9% للإناث).
و 13.8% نسبة الأفراد الذين يعملون لحسابهم (13% للذكور مقابل 18.2% للإناث).
و5.1% نسبة الأفراد الذين يعملون داخل الأسرة) بدون أجر (2% للذكور مقابل 21.5% للإناث).
ووفقاً لموسمية العمل:
ويتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية وفقا لموسمية العمل كما يلي:
وبلغ 80.5% نسبة المشتغلين بصفة دائمة (78.0% للذكور مقابل 93.5% للإناث).
و 2.9% نسبة المشتغلين بصفة مؤقتة (2.8% للذكور مقابل 3.2% للإناث).
– 0.3% نسبة المشتغلين بعمل موسمى (0.3% للذكور مقابل 0.2% للإناث).
و 16.3% نسبة المشتغلين بصفة متقطعة (18.8% للذكور مقابل 3.1% للإناث).
ووفقاً لأقسام المهن:
ويتوزع المشتغلين ذوي الصعوبات الوظيفية وفقا لأقسام المهن كما يلي:
و 18.4% رجال التشريع والمديرين (20.7% للذكور مقابل 6.7% للإناث).
وبلغ نسبة 6.3% الاخصائيون – أصحاب المهن العلمية (5.3% للذكور مقابل 11.8% للإناث).
وبلغ 8.2% الفنيون ومساعدو الاخصائيين (6.4% للذكور مقابل 17.8% للإناث).
و 2.5% القائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم (2.3% للذكور مقابل 3.4% للإناث). 12.2 % العاملون في الخدمات ومحلات البيع (10.3% للذكور مقابل 22.3% للإناث).
و 13.5% المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين (12.2% للذكور مقابل 20.5% للإناث).
و بلغ 14.3% الحرفيون ومن إليهم (16.8% للذكور مقابل 1.2% للإناث).
و 9.7% عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الماكينات (10.6% للذكور مقابل 4.8% للإناث).
و 14.8% عمال المهن العادية (15.4% للذكور مقابل 11.5% للإناث).
وفيما يلي المجهودات التي تقوم بها الدولة لخدمة الأشخاص ذوي الصعوبات:
تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملاً فأكثر.
وفي مطلع العام الجاري صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذى قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.
ومن خلال أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها بدايةً من الحق في التعليم، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، نـجد الاهتمام بالتعليم الدمجي وتطورات القرارات التابعة له وصولاً لصدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس.
إصدار قانون مجلس النواب متضمناً تخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (٨ منتخب + ١ معين).
وهذا بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية. وهو الأمر الذي يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لذوي الإعاقة.
توجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية.
وتضمين “الكود المصري لتصميم المباني” للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين
توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية
وفيما يخص تمكين جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة كفل الدستور المصري للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا المجلس حتى الآن، كذلك يضم مجلس النواب الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات ذوات إعاقة.
والتدريب على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.
وتقديم الخدمات الوقائية لذوي الإعاقة وأسرهم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بالدراسات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر والأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع ذوي الإعاقة.