د. معيط: حريصون على تحفيز الاستثمار.. القطاعالخاص قاطرة النمو الاقتصادي
كتب:فتحى السايح
وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصاروزير التجارة والصناعة، مع ممثلي ٩ شركات مصدرة اتفاقياتتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتمبمقتضاها صرف ٢٠٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبلنهاية ديسمبر الحالي، و٢٠٪ خلال الربع الأول من العام المالىالمقبل، والباقي على ٣ سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التىأقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادةاستثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثمصادراتها؛ بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.
تقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقاتالمتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال٥ سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات،وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج،وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
شهد توقيع الاتفاقيات: أحمد كجوك نائب وزير الماليةللسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاعالاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوقتنمية الصادرات إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.
والشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، هى: «يونيليفرمشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية،والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتسللملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربلفاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج».
أشاد الوزيران بجهود فريق العمل بوزارة المالية، بقيادة أحمدكجوك نائب وزير المالية، الذى يضم شيرين الشرقاوي مساعدوزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائبوزير المالية؛ لإسهاماتهم الفعالة فى سرعة إنهاء ملف التسوياتمع هذه الشركات المصدرة، بالتنسيق مع فريق العمل بوزارةالتجارة والصناعة وممثلي المجالس التصديرية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت زيادةالمخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العامالمالي الحالي إلى ٦ مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومةعلى فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية، لافتًا إلىأن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلسالوزراء، طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسدادالمستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام ٢٠١٢ نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، ومنها: تشجيعكبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمنضخ مبالغ مساندة الصادرات فى عملية الإنتاج والتشغيل؛ بمايتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
أضاف أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركاتالمصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية وإن كنانأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدةلضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخراتالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا حرصالحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتبارهقاطرة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،والسعي الجاد لتذليل كل العقبات التى قد تواجه مختلفالقطاعات الصناعية والإنتاجية.
قال إن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق معالجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيعالمستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بما يسهمفى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيمالقيمة المضافة فى منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات، علىالنحو الذي يؤدى إلى استدامة تحسن هيكل ومعدل النموالاقتصادي بحيث يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير،وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة؛ من أجل تعزيزبنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على التنميةالبشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشةالمواطنين والخدمات المقدمة لهم.
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن توقيعهذه الاتفاقات يعكس التزام وجدية الحكومة في تسويةالمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنميةالصادرات وبصفة خاصة للشركات التى تعتزم إنشاء خطوطإنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوقالمصرية وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة معدلاتالإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبةالمقبلة.
قال إن الحكومة تضع ملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنميةالصادرات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية باعتبارهمامن الركائز الأساسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق التنميةالاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمربين الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلسالوزراء، والقطاع الخاص ممثل في الشركات المصدرة للتوصلإلى البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات.
أشار إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادراتالمصرية يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادةمعدلات التصدير وذلك من خلال منح المزيد من الحوافز لكلالقطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك قيمة مضافةعالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسي، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى ضمن استراتيجيةالحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوقتنمية الصادرات؛ بما يُسهم فى تعظيم حجم الإنتاج وزيادةالصادرات وقوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، ويُعد إحدىثمار التواصل البنَّاء للحكومة مع ممثلي القطاع الخاصوالمجالس التصديرية فى إطار رؤية جادة مشتركة لتحفيزالصناعة الوطنية بمختلف أنشطتها الإنتاجية، لما له من مردودإيجابي على الاقتصاد القومى.
أضاف أن وزارة المالية تدعم أى مبادرات إيجابية للمستثمرينأو المصدرين فى شتى القطاعات، من شأنها الإسهام الفعَّالفى تحفيز مناخ أداء الأعمال وتحسين جودة المنتج المصرى بمايفتح أمامه آفاق تصديرية جديدة، ويُسهم فى تعظيم الإيراداتالعامة ومن ثم تحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذي يُؤدىإلى تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح أن وزارة المالية أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبيةلنحو٣٠ شركة خصمًا من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوقتنمية الصادرات بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، ويجرىحاليًا تسوية متأخرات لنحو ٢٠ شركة إضافية خلال الفترةالمقبلة.
أكد رؤساء وممثلو الشركات المصدرة أن توقيع هذه الاتفاقاتيمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الشركات على ضخ المزيد منالاستثمارات فى مشروعاتها القائمة بالسوق المصرية بلوإقامة مشروعات جديدة، مشيرين إلى أن التزام الحكومةبتسوية مستحقات المصدرين يمثل رسالة ثقة للمستثمرينالمصريين والأجانب بجدية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهميةالدور الحيوي الذى تلعبه الصناعة والصادرات فى منظومةالاقتصاد المصري.
أشار مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيجوالملابس والمفروشات، إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقيات التىتعكس جدية الحكومة فى تسوية المتأخرات المستحقةللمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الذى يأتى ضمنسلسلة من المبادرات الإيجابية الرامية لمساندة الصادراتوتشجيع المستثمرين على افتتاح خطوط إنتاج جديدة، لافتًاإلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات فى تعظيم حجمالصادرات حيث من المقرر ضخ مبالغ المساندة التصديرية فىتوسعات إنتاجية.
قال إنه من المستهدف، فى ظل الجهود التى تبذلها الحكومةلتحفيز الاستثمار والصادرات، رفع حجم الصادرات منالصناعات النسجية من ثلاثة مليارات دولار إلى ١٢ مليار دولارخلال عام ٢٠٢٥؛ بما يعنى توفير نصف مليون فرصة عمل،ومليون فرصة تدريبية؛ للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بمايؤهلها للمنافسة فى سوق العمل الإقليمي والعالمي.
