كتبت – اية حسين
بعد انتظار دام سنوات طويلة، تطبق بورصة مصر اليوم آلية عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينغ».
ومع بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أكدت البورصة المصرية أن الأوراق المالية المسموح لها مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع هي الأوراق المالية المستوفية للمعايير المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة المصرية رقم 757 لسنة 2019 بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
ويسمح «الشورت سيلينغ» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقص الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وتم الاتفاق على 3 صور لتنفيذ «الشورت سيلينغ» في البورصة، الأول أن يكون طرفا العملية (المقرض والمقترض) من داخل شركة سمسرة واحدة، والثاني أن يعرض المستثمر المقرض أسهمه على شاشة التداول المتاحة لكل شركات السمسرة، ليتمكن من العثور على عميل مقترض.
وأوضحت البورصة المصرية، في بيان اليوم، أن الأوراق المالية المعتد بها كضمانات لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع هي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها والواردة في القائمتين (أ) و(ب)، والمستوفية للمعايير المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة المصرية رقم 1337 لسنة 2018 بشأن ضوابط العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة.
وبحسب البيان، تقبل الأوراق المالية المدرجة في القائمة (أ) كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتقبل الأوراق المالية المدرجة في القائمة (ب) حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
وحصلت نحو 51 شركة سمسرة محلية على موافقة من الرقابة المالية من إجمالي نحو 140 شركة لمزاولة نشاط «الشورت سيلينغ».
