فيتش سوق خدمات التكنولوجيا المالية المصرية (Fintech) انتقل إلى مستوى عالٍ

كتبت – اية حسين

نشرت مؤسسة فيتش تقريراً عن التكنولوجيا المالية ومستقبلها في السوق المصري، وسرعة نمو الاقتصاد المصري نظراً لتوجه الدولة السائد نحو الشمول المالي الرقمي.

وقالت فيتش إن سوق خدمات التكنولوجيا المالية المصرية (Fintech) انتقل إلى مستوى عالٍ، حيث أصبحت الشركات الناشئة المحلية أكثر وضوحًا وأكثر نشاطًا، سواء على المستوى المحلي أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري يضع اللمسات الأخيرة لإطلاق صندوق التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار في وقت مبكر في عام 2020، حيث يمكن بناء خدمات وتطبيقات جديدة وفقًا لمعايير قوية للخصوصية والأمان والوظائف.

وتعتقد فيتش أن مصر في وضع جيد لتصبح رائدة في سوق خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة في شمال إفريقيا، بسبب ظروف التأخر النسبي في الأسواق المجاورة، وانخفاض استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، ووجود العديد من رواد الأعمال المهرة من الناحية التكنولوجية، وتوافر أنظمة الاتصالات القوية والآمنة، واستعداد الحكومة لاستخدام التكنولوجيا لإنشاء مجتمع غير نقدي وبالتالي تحسين السيولة الاقتصادية.

البطاقات المدفوعة مقدما والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة تسود المدفوعات اللانقدية
تابعت فيتش: “نظرًا لأن أكثر من 80% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا تقليديًا وتركز البنوك إلى حد كبير على منصات تحويل الأموال الأساسية مثل بطاقات السحب الآلي المدفوعة مقدمًا وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لمعالجة هذه المشكلة، هناك مجال لخدمات أكثر تعقيدًا وذات صلة لاختراقها السوق”.

وتشير استطلاعات البنك المركزي إلى أن أقل من 13% من 94 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في البلاد قد تم تسجيلهم في الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، كما تركز الصناعة على نظام البطاقة مسبقة الدفع. ولقد تم إصدار وتفعيل 3.2 مليون بطاقة ميزة بدعم من البنك المركزي بحلول أكتوبر 2019 والهدف من ذلك هو إصدار 20 مليون بطاقة بنهاية عام 2022. وحتى الآن، بلغت قيمة المعاملات 1.5 مليون صفقة بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليار جنيه.

وفي احصائيات نشرتها فيتش عن أنظمة الدفع اللانقدي الخاصة بمصر، فقد احتلت المدفوعات عن طريق البطاقات مسبقة الدفع نسبة 55% يليها المدفوعات بواسطة الهواتف المحمولة بنسبة 35% من اجمالي الحصة السوقية للمدفوعات اللانقدية

وبالتالي ، يجب أن ينظر إلى ميزة على أنها تقدم الخطوات الأولى نحو مزيد من الشمول المالي، والترحيب بجهود البنك المركزي المصري الرامية إلى تحريك جهود الشمولية من خلال إنشاء صندوق حماية تنظيمي. ومن هنا، تمكنت شركات التكنولوجيا المالية المؤهلة والموجهون والمستثمرون من اختبار منتجاتهم وخدماتهم في بيئة تشغيل حية منذ يوليو 2019؛ كان التركيز الأولي على حلول “اعرف عميلك” الإلكترونية (eKYC). وتتمثل تلك الخطة في أنه مع مرور الوقت، يمكن للمشاركين العمل مع البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى والحكومة المصرية لتطوير وصياغة إرشادات أفضل الممارسات، وصقل نماذج أعمال جديدة من شأنها أن تروق لكل من المستهلكين ومؤسسات الأعمال وكذلك خلق شفافية وإطار تنظيمي قوي.

العديد من الشركات الناشئة تتعاون في النظام الاقتصادي للتكنولوجيا المالية
قدر البنك المركزي المصري أنه في نهاية عام 2018، كان هناك أكثر من 40 من المستثمرين والشركات البارزة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، بما في ذلك 16 شركة ناشئة وتسع مؤسسات مالية كبيرة. ومن المحتمل أن يكون قد برز كثيرون منذ إنشاء الـ sandbox ومبادرات أخرى مثل حاضنات الأعمال التي يرعاها القطاع الخاص والمسابقات التي تستهدف شركات التكنولوجيا ذات الكفاءات الأوسع.

ومن أبرز شركات التكنولوجيا المالية المصرية:
•فوري Fawry ، مشغل شبكة الدفع الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين والشركات من خلال شبكة من أصحاب الامتيازات التي تضم صغار تجار التجزئة والصيدليات ومكاتب البريد، ويقال إن شركة فوري تستعد لإدراج أسهمها في البورصة المحلية، على الأرجح في أوائل عام 2020 .

•حوشلي 7aweshly، وقد قامت شركة حوشلي بإبتكار تطبيق هاتف محمول للإدخار، يستهدف المستخدمين الشباب الذين قد يعيشون إما بعيدًا عن أي بنك تقليدي أو قد يكونون غير مؤهلين لإنشاء حساب مصرفي بسبب قيود السن أو الصحة.

•PayMe ، وتتخصص PayMe في تطوير حلول الدفع للشركات والمستهلكين ، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري. وهو عبارة عن منصة على الإنترنت يمكنها تلقي المدفوعات عبر الإنترنت من العملاء دون الحاجة إلى موقع ويب أو تطبيق هاتف أو أي لوحات معلومات إلكترونية أخرى مكلفة. تعمل أيضًا على بوابة PayMe، وهي عبارة عن خدمة بوابة الدفع عبر الإنترنت لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية وأي منصة دفع تحتاج إلى تجربة دفع أصلية.

•PayMob، هو مزود حلول الدفع الإلكتروني الذي يحول المدفوعات النقدية إلى نقود إلكترونية، وذلك باستخدام قنوات الدفع الحالية مثل بطاقة الائتمان ومحفظة الهاتف المحمول والنقد. وتوفر الشركة حلولًا لكلا جانبي الدفع والإصدار والقبول وحلول محافظ المحمول المتطورة للمتعاملين عبر شبكات الهاتف المحمول والبنوك.

•PaySky هو حل من حلول الدفع متعدد الوسائل يستهدف المستهلكين والشركات. يوفر مجموعة من حلول قبول الدفع للمدفوعات المباشرة، إما في المتاجر أو بطاقة الدفع عند تسليم المدفوعات، عبر قنوات مختلفة مثل POS و mPOS و الـ QR code.

•Shekra، وهي عبارة عن منصة للتمويل الجماعي متخصصة لربط رجال الأعمال والمستثمرين، تم إطلاق المنصة في عام 2012 ، وتقوم المنصة بفتح مشاريع أو أعمال محددة لشبكتها من المستثمرين الذين يتطلعون إلى توفير مبالغ صغيرة من رأس المال.

•Dopay، والتي تتيح لأصحاب العمل حساب الرواتب ودفع المدفوعات إلكترونياً. يتلقى الموظفون بطاقة Dopay والوصول إلى تطبيق Dopay ، الذي يوفر تجربة مصرفية متميزة.

•يوفر AlexBank فرصًا للتمويل الأصغر للأفراد والشركات من خلال تطبيق الهاتف المحمول محفظتي.

وأضاف التقرير أيضاً أن هناك مساعدة قادمة من خارج مصر، وتتمثل هذه المساعدات في مساهمات شركة ماستركارد، مزود بطاقات الائتمان ، والتي استثمرت 1.5 مليار جنيه (93 مليون دولار) خلال الفترة من 2014-2019 والتي تهدف إلى استثمار 500 مليون جنيه إضافية (31 مليون دولار) في عام 2020، في نظام الرواتب الإلكترونية الحكومي الذي يخدم أكثر من 5 ملايين موظف وأنشأت سوق افتراضي للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تستهدف الشركة قطاعات وصناعات محددة من خلال حلول مخصصة، مثل حلول المحمول لقطاع الزراعة وشبكة المزارعين.

وفي الوقت نفسه، طورت تطبيقات المواصلات مثل Uber و Careem منصات الدفع الرقمية الخاصة بها، وبعد دمج الاثنين في 2019، تعتقد فيتش سيلوشنز أن Uber تتطلع إلى تسييل نظام المدفوعات الخاص بها في مصر.

وأضاف تقرير فيتش أنه في عام 2019 أطلقت Citi المؤسسة المالية الدولية مسابقةMENA Fintech ، وأعلنت في نوفمبر أن Fawry و PaySky كانا من بين الفائزين. حيث هدف التحدي إلى تقديم حلول مبتكرة حول أربع مشاكل محددة: جعل المجموعات النقدية رقمية؛ مدفوعات مضمونة التمكين من شركة إلى شركة (B2B2C) ،وجعل العمليات التجارية رقمية.

ورأت فيتش سوليوشنز أن الشركات المصرية كانت من بين أقوى اللاعبين في المسابقة.

وأشارت فيتش سوليوشنز إلى قيام البنك الدولى فى أبريل 2019 بتخصيص تمويل يصل إلى 200 مليون دولار لصالح قطاع التكنولوجيا المالية المصري، بهدف تحسين الشمول المالى وخلق فرص العمل أمام الشباب.

كما سيتم تخصيص 145 مليون دولار لمشروع يسمى “تحفيز تنظيم المشاريع من أجل خلق فرص العمل”، ويهدف المشروع إلى إنفاق القروض للشركات الصغيرة، خاصة تلك التي يواجهها الشباب والنساء والمقترضون لأول مرة، وسيتم منح القروض من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية.

كما أنه سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار لصالح صناديق رأسمال المخاطر وشركات الاستثمار والمستثمرين فى الشركات الناشئة.

وأشارت فيتش إلى أهمية التركيز على المستخدمين الشباب، حيث ترجح الإحصائيات إلى أن حوالي 21 مليون مستخدم من مستخدمي الإنترنت في مصر البالغ عددهم 49 مليون شخص كانوا في سن 18 عامًا أو أقل في أوائل عام 2019.

وأشارت أيضا أن الشركات المبتدئة في التكنولوجيا المالية التي تستهدف مصر لديها أقوى مبرر لتأمين القروض، حيث يحرص البنك الدولي على زيادة المعروض من رأس المال الأولي ورأس المال الاستثماري إلى شركات ناشئة أكثر خطورة وابتكارًا مع إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل.