مؤتمر ’موبايل 360 – الشرق الأوسط وشمال افريقيا‘ يسلط الضوء على التأثير الاقتصادي الإيجابي لمنظومة الجوال

كتبت – اية حسين

أصدرت رابطة “جي إس إم إيه” تقريرين جديدن خلال مؤتمر ’موبايل 360 – الشرق الأوسط وشمال افريقيا‘ الذي يُقام في دبي. يسلّط هذان التقريران الضوء على التأثير الاقتصادي الإيجابي لمنظومة الجوال على الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى التأثير التحويلي لتقنيات إنترنت الأشياء على الرؤى الوطنية الاستراتيجية للحكومات الإقليمية.

ويكشف التقريران الصادرن عن قسم المعلومات التابع لرابطة “جي إس إم إيه“-

‘ أن تقنيات وخدمات الجوال ساهمت بإضافة 191 مليار دولار إلى اقتصاد المنطقة في عام 2018- أي ما يعادل حوالي 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وبحلول عام 2023، من المتوقع أن تصل المساهمة الاقتصادية لقطاع الجوال إلى أكثر من 220 مليار دولار حيث تستفيد البلدان بشكل متزايد من التحسينات في الإنتاجية والكفاءة الناجمة عن زيادة الإقبال على خدمات الهاتف الجوال، ونشر شبكات الجيل الخامس و إنترنت الأشياء على نطاق واسع.

أطلق حتى الآن ما مجموعه 12 مشغل خدمات الجيل الخامس تجارية في خمس من الدول العربية الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الشركات المشغلة للشبكات الجوالة في هذه البلدان إلى أن تكون رائدة عالمياً في مجال نشر تقنيات الجيل الخامس، لدعم طموحات التحول الرقمي المحددة في الرؤى الوطنية الاستراتيجية مثل رؤية الإمارات 2021 والرؤية السعودية 2030.

وفي الوقت نفسه، تشهد اتصالات إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بمعدل لا يفوقه سوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يكون هناك 470 مليون اتصال إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية عام 2019، حيث سيرتفع العدد إلى 1.1 مليار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يضيف نشر تقنيات إنترنت الأشياء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 18 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول عام 2025.

وقال ماتس جرانريد، مدير عام رابطة “جي إس إم إيه”، في هذا السياق: “بفضل الدعم الاستباقي من الحكومة، قامت الشركات المشغلة لشبكات الجوال، وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي العربية، بنشر تقنية الجيل الخامس بسرعة”. وأضاف: “خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، تملك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً فرصة للاستفادة من التطورات التقنية التي تقدمها شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. من أجل تبني هذه الفوائد بشكل كامل، يتعيّن على حكومات المنطقة أن تدعم الأطر والسياسات التنظيمية التي تضمن ازدهار شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك إتاحة الطيف الكافي”.