غرامة 400 مليون جنيه ضد ناصر الخليفي رئيس شركة beIN SPORTS

صرحت  محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم حكمًا بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة بي إن سبورت في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
حيث تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الأستاذة الدكتورة مني طعيمه الجرف أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بي إن سبورت لنص المادة 8 (د) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد فودة؛ لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
ومن الجدير بالذكرأن مخالفة بي إن سبورتس لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال “الديكودر”.
وتشير أ.د/ منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليعكس شموخ القضاء المصري وإعلاءه للحق ضد الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة بي إن سبورت ضد المواطن المصري العاشق لرياضة كرة القدم. وتثني الجرف على الدور الذي قام به المسئولين الفنيين بجهاز حماية المنافسة والجهد الذي تم بذله حتى ثبوت المخالفات، الأمر الذي جعل الجهاز له السبق في التحرك ضد ممارسات الشركة، حيث ساهم قرار الجهاز في تسليط الضوء على ممارساتها، والذي دفع بعض الجهات الدولية للتصدي لها، ومن بينها ما أصدره النائب العام السويسري بفتح التحقيق ضد الشركة في اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030.