قابيل يبحث بل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري مع السعودية
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة تستضيف، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة المصرية – السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي سيترأسها وزيرا التجارة في البلدين، وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن اجتماع لجنة الخبراء سيبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين كي يرقي لطموحات البلدين ويحقق أمال الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، صباح اليوم الإثنين، مع الوفد السعودي المشارك بالاجتماع الثاني لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة توصيات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية – السعودية المشتركة، وقد ترأس محمد عبد العزيز عبدالجبار، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية وعبد العزيز بن ترك بن آل سعود، ممثل وزارة الخارجية السعودية.
وقال قابيل، إن الاجتماعات ستستعرض التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية – السعودية المشتركة، مشيراً إلى أن أبرز الموضوعات التي ستناقشها الاجتماعات، تتضمن الإجراءات اللازمة الخاصة بالربط الإلكتروني، فيما يتعلق بالتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات ومشاركة الجانبين في المعارض الدولية المقامة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الاجتماعات ستتناول أيضاً الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي الخاصة بمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية، إلى جانب تحديد موقف مجلس الغرف السعودية من الفرص الاستثمارية التي طرحها الجانب المصري خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وتم إحالتها للمجلس للدراسة.
ولفت قابيل، إلى أن الجانبين سيناقشان سبل تفعيل اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال الاجتماعات استكمال الخطوات اللازمة لدخول برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات حيز التنفيذ والموقع عام 2014، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي حيال التوصيات الصادرة في كافة المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والمشروعات البترولية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشار قابيل، إلى أهمية بحث اللجنة موقف الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودية، في ظل التنسيق المستمر بين مسئولي البلدين، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بوضع منظومة متكاملة لتحليل متبقيات المبيدات، حيث تم إنشاء 5 معامل جديدة لاختبار السلع الزراعية المصدرة.
وأوضح قابيل أن الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة تخضع حالياً لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
وأكد الوزير، أن الصادرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية وسمعة طيبة في كافة أسواق ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى حرص مصر على زيادة صادراتها إلى السوق السعودية، خاصة في ظل العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين.
وتابع: مصر حريصة على تفعيل التعاون الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية ، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، لافتاً إلى أن هناك لجنة وزارية لفض نزاعات المستثمرين تعني بحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين بالسوق المصرية، لضمان إرساء مبادئ العدالة والحفاظ على مناخ استثماري سليم.
