40 شركة بمركز دبي المالي العالمي تقدم حلولا نوفمبر المقبل

كتبت – اية حسين

تستعد الإمارات لاستضافة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ59 للمتداولين في الأسواق المالية والمؤتمر العربي السنوي الـ45 للمتداولين في الأسواق خلال الفترة بين 18 و21 نوفمبر 2020، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دمج هذين المؤتمرين المهمين في التوقيت ذاته.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية محمد الهاشمي إن انعقاد المؤتمرين بإمارة دبي نظير الثقة التي يحظى بها القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أضحى من لاااأهم الأنظمة المالية إقليمياً وعالمياً، في الوقت ذاته يعد انعقاد المؤتمرين دعماً قوياً لحركة سياحة الأعمال والمؤتمرات في إمار ة دبي، حيث يتوقع حضور نحو 800 مشارك من نحو 60 دولة لفعاليات الحدثين الدولي والعربي.

وأضاف الهاشمي  أن الإمارات تسلمت علم المؤتمر الدولي للمتداولين في الأسواق المالية خلال الدورة الأخيرة التي انعقدت منذ بضعة أيام في سريلانكا، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية محمد الهاشمي والأمين العام للجمعية سلمان هادي.

وأوضح الهاشمي أن مؤتمر دبي سيكون فارقة في تاريخ المؤتمر الدولي والعربي للمتداولين، من حيث نوعية المشاركة ونوعية المواضع المطروحة للنقاش أبرزها العملات الرقمية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثيرها على الأنظمة والأسواق المالية.

وتابع سيناقش المؤتمر أيضاً التحديات التي يواجهها القطاع المالي في المنطقة والعالم، فضلاً عن أن المؤتمرين سيناقشون التطورات الجديدة في عالم المال ومن أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز النظام المالي وتقنية البلوك تشين.

وأكد الهاشمي أن المؤتمر الدولي والعربي يهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث التطورات في الأسواق المالية العالمية من مخاطر وتقنيات للحد منها، إضافة إلى تعزيز الروابط بين المتداولين في الأسواق المالية العربية والعالمية.

وأشار الهاشمي إلى أن الجمعية اختارت هذا التوقيت لإقامة المؤتمرين لتمكين المشاركين من زيارة فعاليات إكسبو دبي 2020، حيث ستكون فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف عن كثب على أحداث إكسبو وسط ترحيب كبير من قبل مظلة الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية والاتحاد العربي.

واعتبر الهاشمي أن الحدث يعد فرصة مناسبة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة في ظل البيئة الاقتصادية المحفزة، التي زادت من تنافسيتها على خارطة الاقتصاد العالمي، في الوقت ذاته الحدث فرصة للتعريف بفرص الاستثمار المباشر في الدولة في ظل ما يوفره قانون الاستثمار الجديد من محفزات كبيرة للمستثمرين الأجانب.