أخباراتصالات وتكنولوجيااقتصاد عربي

الإمارات على الحصة الأكبر من الشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الوسط وشمال أفريقيا

كتبت – اية  حسين

استحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من عدد الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية بنحو 46% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي عدد شركات وصل إلى 310 شركات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة ماجنت للاستشارات.

وبحسب التقرير استحوذت الإمارات على نحو 47% من قيمة الصفقات التي أبرمت في قطاع التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، وكشف التقرير عن أن الشركات العاملة في الإمارات استحوذت على 69% من إجمالي تمويل شركات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري.

ولفت التقرير إلى وجود 3 صناديق إماراتية حكومية مفتوحة أمام شركات التكنولوجيا المالية الناشئة برصيد 4.4 مليار درهم موزعة على كل من مكتب أبوظبي للاستثمار بنحو 536 مليون درهم، وأبوظبي كاتاليس برتنر 3.76 مليار درهم، ومركز دبي المالي العالمي بنحو 376 مليون درهم.

وقدر التقرير قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 870 مليون درهم في الفترة الممتدة ما بين 2015 ولغاية الشهر الـ11 من العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية الناشئة بلغت 187 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة من العام الجاري قياساً بنحو 198 مليون درهم سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ معدل قيمة الصفقات في القطاع في الفترة من عام 2015 ولغاية الآن نحو 6.6 مليون درهم.

وأشار إلى أن عام 2017 كان العام الأكثر استثماراً في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث شهد إطلاق استثمارات ضخمة من بينها شركة نيتورك إنترناشونال بقيمة 110 ملايين درهم وشركة باي تابس بقيمة 73.4 مليون درهم وسوق مال بنحو 37.6 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن معدل النمو السنوي في عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بلغ 39%، ما يعكس الاهتمام الكبير للمستثمرين بالدخول في هذه المشاريع، لافتاً إلى إبرام نحو 181 صفقة بين مختلف الفاعلين في قطاع التكنولوجيا المالية.

وبلغت نسبة تمويل مشاريع التكنولوجيا المالية من إجمالي تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 7%.

ورصد التقرير 7 قطاعات استحوذت على أكبر عدد ممكن من الصفقات في قطاع الشركات الناشئة بين عامي 2018 و2019، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا المالية بنحو 97 صفقة تبعه التجارة الإلكترونية 84 صفقة، والتوصيل والنقل 65 صفقة والمأكولات والمشروبات 59 صفقة وحلول التكنولوجيا والمعلومات 52 صفقة والرعاية الصحية 46 صفقة والتعليم 41 صفقة.

وأرجع التقرير عوامل نمو قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في الإمارات والمنطقة، إلى 6 محركات أولها التركيبة السكنية للمستهلكين، حيث يصل عدد سكان المنطقة إلى 300 مليون نسمة، فضلاً عن ارتفاع دخل الفرد من الناتج المحلي في دول الخليج تحديداً، حيث يصل إلى 29 ألف دولار وهو من بين الأعلى عالمياً.

وحل الانتشار الكبير للإنترنت في المرتبة الثانية بين محركات النمو، حيث يصل معدل الانتشار في دول مجلس التعاون إلى 94% وارتفاع خدمات الدفع الإلكتروني التي تصل إلى 76% في دول المنطقة.

وتمثل المحرك الثالث في التوجه نحو التكنولوجيا المالية، حيث سجل التقرير ثقة نحو 76% من العملاء في الإمارات بشركة تكنولوجيا واحدة على الأقل أكثر من ثقتهم بالبنوك التقليدية، زيادة على أن 83% من سكان الدولة منفتحين على التكنولوجيا المالية.

وحلت بيئات الاختبار التنظيمية في المرتبة الرابعة بين محركات النمو فيما حلت صناديق ومسرعات التكنولوجيا المالية في المرتبة الخامسة، حيث أطلقت حكومات المنطقة 5 صناديق استثمارية مفتوحة للشركات الناشئة بقيمة 5.13 مليار درهم، فضلاً عن إنشاء 5 مسرعات وحاضنات في المنطقة.

وأخيراً المحرك السادس تمثل في توافر رأس المال الخاص، حيث استثمر أكثر من 75 مستثمراً في شركات تكنولوجيا مالية ناشئة، حيث استحوذ مستثمرو المنطقة على نحو 86% من إجمالي شركات تكنولوجيا المالية في العام الجاري.