خلال مشاركته بقمة صوت مصر محمد فريد: البورصة المصرية من أول 4 بورصات رائدة في العالم

كتبت – اية حسين

 

قال محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيساتحاد البورصات العربي،إن البورصة المصرية تهدف إلى تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عاليةجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناءأعمال الدورة الرابعة لقمة صوت مصر والتي عقدت صباح اليوم ضمن فعاليات”الأسبوع العربي للتنمية

المستدامة” والذي تنظمه جامعة الدول العربية،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعةوالإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.وأضاف “فريد” خلال كلمته على حرص إدارةالبورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من البورصة مرورابالشركات المقيدة ووصولا إلى الشركات الأعضاء، لما لذلك

من أهمية في دعم جهودالتنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي، مؤكدا أن البورصة المصرية تعد من أول 4 بورصاترائدة في العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE في 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGXESG في 2010 والذى يعدالمؤشر الأول في المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال البيئة، الأعمالالمجتمعية،

وحوكمة الشركاتولفت إلى أن البورصة تعمل بالتعاون معالأطراف المختلفة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات بأفضل ممارسات الاستدامةبكافة أشكالها سواءً على مستوى الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تنطبقعليها المعايير في مجالس إدارة الشركات أو المسؤولية المجتمعية للشركات أوالالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة.وشدد على أن إدارة البورصة

تعملبالتنسيق والتشاور مع ممثلي كافة الشركات المقيدة لتطوير قدراتهم في مجالاتالحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتهم ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضا.ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنميةالدولية لتبني عدد من المبادرات للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامةمثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثرالتزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشراتالمتداولة ليس فقط

لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، وللعمل علىالاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددةوغيرها. وأشار إلى قانون الاستثمار الصادر برقم72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشرافد. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15تحت عنوان

“المسؤولية المجتمعية للمستثمر”، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصصنسبة من أرباحه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته فيمجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية

والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أوتمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة.