أخبارسياحة وطيران

حل أزمة سيطرت على القطاع السياحى

راشد ينجح فى إدارة مشكلة لائحة انتخابات الغرف السياحية

نجح وزير السياحة يحيى راشد من خلال العديد من اللقاءات والاتصالات الهاتفية مع ممثلين من القطاع الخاص السياحى فى رأب الصدع وإدارة مشكلة لائحة انتخابات الغرف السياحية، مما أسهم فى حل أزمة سيطرت على القطاع السياحى لصالح تعديلات فى اللائحة تأخرت لسنوات طويلة

وكانت أبرز الشهادات على صحة تعديلات اللائحة الجديدة من مدير عام اتحاد الغرف السياحية هالة الخطيب التى أشادت بالتعديلات المقترحة على اللائحة وأكدت انها تصب في مصلحة القطاع والعمل السياحي العام بمصر

وشددت على انه كان من الضروري تعديل اللائحة (صادرة في ١٩٩٠ ) لأنها أصبحت تتعارض في بعض موادها مع القانون الذي صدر عام ٢٠١٤ ، بل ان استمرار العمل بها منذ صدور هذا القانون جعلها و ما ترتب أو أستند عليها موضوعا للطعن عليه قانونا

وقالت ان أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة يخدم في حقيقة الأمر العمل السياحي العام، حيث اشترطت اللائحة أن يكون المرشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف والاتحاد حاصلا على مؤهل عال، وهو أمر بديهي في القرن الواحد والعشرين في ظل التحديات التى تواجه المنتج السياحي المصري

واشارت الى أن اللائحة نصت على فرض رسوم تتراوح بين ثلاثة و خمسة آلاف جنيه يسددها المرشح لمجلس ادارة الغرفة أو الإتحاد وهو مبلغ ضئيل جدا اذا ما تمت مقارنته بتكاليف العملية الانتخابية والتي قد تزيد في بعض الأحيان (في الغرفة الواحدة) عن النصف مليون جنيه التي قد لا تتوافر في بعض الغرف ومن المأمول ان تخفف المبالغ التي يسددها المرشح عن كاهل الغرف في هذا الصدد

وقالت انه فيما يخص منصب مدير الاتحاد فعلى الرغم من ان الاساس في قيام مدير الإتحاد او أمناء الغرف بأي مأموريات أو أعمال يكون بموجب موافقة مجلس الإدارة إلا انه ثبت بموجب تقارير الجهات الرقابية بالدولة انه تم أبان إدارة مجالس سابقة استغلال هذا الحق و الإنفاق على مأمويات خارجية وأعمال غير مجدية بشكل مبالغ فيه وهو ما يستوجب وضع كافة الشروط التي تضمن الحفاظ على أموال اعضاء الجمعيات العمومية والاستخدام الأمثل لها ربما من خلال تعديل اللوائح الداخلية للعمل

ولفتت الى انه بالنسبة لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة خصص القرار الصادر بتنظيم الإنتخابات عددا من المقاعد بالمجلس وفقا لحجم العمل المحقق من السياحة المستجلبة (بما يضمن تمثيل مناسب ومتوازن في المجلس بين الشركات السياحية الجالبة للسياحة وتلك الطاردة لها).

وفي ذلك حماية وتوفير فرصة المشاركة في القرار للشركات التي تسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، ومن ثم انتعاش الاقتصاد المصري، بما لا يتعارض مع مصالح الشركات المصرية المصدرة للسياحة والتي تؤدي أيضا خدمة لا يمكن التقليل من شأنها، والقانون أعطى للجهة الإدارية (وزارة السياحة) حق غلق الشركات التي يقتصر نشاطها على السياحة الطاردة بما يضمن تحقيق مصلحة البلاد

من جانبه قال عادل زكى عضو مجلس إدارة سابق فى غرفة شركات السياحة، ان بنود اللائحة لايختلف عليها أحد لمجابهة التحديات ولاسيما صناعة السياحة التى تتعامل مع الغرب الذى يقفز بالتكنولوجيا فى الأدارة والتسويق والجذب وخلق أسواق جديدة

واعتبر عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة ألبرت جبران، أن تعديلات اللائحة بمجملها إيجابية ولازمة، ولكن للأسف هناك بعض من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية لهم حسابات أخرى خاصة.

ووصف عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة ياسر مصطفى الضوابط الجديدة بأنها رائعة لأن اللائحة القديمة لم تكن تضمن تمثيل عادل للشركات السياحية العاملة فى جلب السياحة، مما أخرج الغرفة والاتحاد من مهمتهم الأساسية فى العمل على دعم السياحة الوافدة وأعادتها لتكون قاطرة التنمية مرة أخرى