بدأت شركة «مرسيدس مصر» اجراءات سداد معجل للاقساط المستحقة عليها للبنوك عبر زيادة رأسمالها، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق».
«تقوم بزيادة رأسمالها عبر تحويل سيولة دولارية من الشركة الام بالخارج، لتوجه حصيلة زيادة رأس المال لسداد ديونها المستحقة للبنوك والبالغة مليار جنيه لتقليل ارتفاع تكلفة الاقراض».
وقفز عائد الإيداع والإقراض بالعملة المحلية بنحو 700 نقطة أساس، منذ صدور قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ليصل إلى %18.75 و%19.75 على التوالى، مقارنة بـ %11.75 و%12.75 قبل صدور القرار، فيما ترتبط عوائد التمويل بالبنوك بمعدل الإقراض لدى البنك المركزى، وتتراوح فى الوقت الحالى بين 21 – %22.
كانت شركة اتصالات مصر اجرت سدادا معجلا لديون مستحقة عليها للبنوك بقيمة 4 مليارات جنيه عبر زيادة رأسمالها، حسب تصريحات مصادر مصرفية.
وكشفت «مال واعمال» فى عددها السابق عن مخاطبة 9 شركة متعددة الجنسيات «الإدارة الام» بالخارج لتحويل سيولة نقدية لزيادة رءوس اموالها فى مصر، وذلك بغرض توجييها لسداد القروض المستحقة عليها للبنوك، حسب تصريحات مصادر مصرفية.
وتعمل الشركات الاجنبية الـ 9 التى خاطبت البنوك بالفعل لعمل سداد معجل للقروض المستحقة عليها فى قطاعات الاغذية، السيارات، الادوية، حسب المصادر التى توقعت انتهاء الشركات من اجراءات السداد المعجل خلال شهر مارس القادم، نظرا لوقت الذى يستغرقه عملية التحويلات النقدية من الخارج إلى السوق المحلية.
وتقوم البنوك بربط العائد على القروض للشركات بسعر «الكوريدور» وهو عبارة عن سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
واتجهت عدة شركات مصرية إلى زيادة رأسمالها بغرض سداد التزاماتها إلى البنوك لتقليل تكلفة الاقراض، حيث قررت شركة الكابلات المصرية زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 547.27 مليون جنيه لـ711.45 مليون جنيه، وارجعت الشركة هذا القرار إلى سداد جزء من التزاماتها لدى البنوك، وعليه خفض تكلفة التمويل، الامر نفسه قامت به شركة السويدى للاسمنت واسمنت سيناء.
وكانت شركة ماجد الفطيم اجرت سدادا معجلا لقرض يبلغ 3 مليارات جنيه حصلت عليه من تحالف مصرفى لتمويل مشروعها بالسادس من اكتوبر «مول مصر» عبر سيولة حصلت عليها من المجموعة الام بالإمارات.