قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ترتيب مصر فى التجارة عبر الحدود، تدهور من المركز157 إلى المركز 168 ثم إلى المركز 170 خلال السنوات الثلاثة الماضية،بينما تقدمت الأردن ليصل ترتيبها إلى المركز 53 ولبنان وترتيبها 140 والسعودية وترتيبها 161، وذلك بسبب التكلفة والوقت المستغرق فى مصر.
وأوضح الوكيل فى كلمته بورشة العمل التى نظمتها الغرفة بحضور رئيس مصلحة الجمارك، تحت عنوان “لبناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود”، أن تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل إلى 48 دولار بينما متوسطها 12,7 فى الدول المتقدمة و17 دولة تكلفتها صفر،والوقت اللازم للتصدير للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 256 ساعة بينما متوسطه 149,9 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر.
وأكمل الوكيل، فى لقاءه بأعضاء الغرفة فى ورشة عمل تمت عنوان” لبناء النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود” وتكلفة التصدير فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 88 دولار بينما متوسطها 2,4 فى الدول المتقدمة و25 دولة تكلفتها صفر.
وأوضح الوكيل، أن عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير فى مصر هى 1000 مستند بينما متوسطها 25,6 فى الدول المتقدمة وهناك 30 دولة مستنداتها صفر، وعلى الجانب الاخر، فالوقت اللازم للتصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود يصل الى 100 ساعة بينما متوسطه 35,4 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر، وتكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل الى 240 دولار بينما متوسطها 8,7 فى الدول المتقدمة و11 دولة تكلفتها صفر.
وطالب الوكيل، بخفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد (EgyTrade) ، وتفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية) لمنع تكرار التحاليل (وقت وتكلفة)، وخفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمه بها، وخفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر او استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم.
كما طالب بالعمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية، والتوسع فى نظام العينة للفحص (خلال الاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لإدارة المخاطر مثل نظام الUNCTAD ASYCUDA التابع للامم المتحدة وكذلك Customs Enforcement Network التابعة لاتحاد الجمارك العالمى) ، و إلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر، وسن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالأسواق و ليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل كافة الدول المتقدمة ، حيث أن التشريعات الحالية لا تجرم ذلك.
