ختام فعليات «إنفستجيت» المائدة المستديرة الرابعة

كتبت – ايمان الواصلي

توصيات المائدة المستديرة الرابعة لـ «إنفستجيت» حول وسائل جذب االستثمارات العقارية المستقبلية اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة الرابعة، التي نظمتها في 16 أكتوبر، بعنوان «وسائل جذب االستثمارات العقارية المستقبلية»، تحت رعاية وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واقترح المشاركون بالمائدة العديد من التوصيات الخاصة بتطوير القطاع العقاري المصري وجذب المزيد من االستثمارات. جمعت المائدة المستديرة الرابعة لـ «إنفستجيت» أبرز مطوري العقارات في مصر، وكبار مسؤولي وزارة اإلسكان، ومن بين هؤالء المشاركين، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية» لالستثمار العقاري هشام شكري، والرئيس التنفيذي لشركة «كاسيل» للتطوير العمراني أحمد طه منصور، ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري» ماجد صالح، ونائب رئيس شركة «كولدويل بانكر» للتسويق العقاري محمد بناني، والرئيس التنفيذي لشركة «مصر إيطاليا» القابضة لالستثمار العقاري محمد هاني العسال ، ورئيس مجلس إدارة شركة «خزام» للتطوير العقاري نادر خزام، والرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري عمرو القاضي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «تطوير مصر» أحمد شلبي، والرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» لالستثمار والتنمية العقارية وليد مختار، والرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» للتطوير العقاري أحمد العدوي، والرئيس التنفيذي لشركة «البحراوي» لالستثمار السياحي )السياندا( سمير البحراوي، ورئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو» عمرو سليمان، ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد في بنك »CIB« أحمد عيسى، والشريك الرئيسي لشركة «الشلقاني» معتز المهدي، باإلضافة إلى مدير شركة «جي. إل. إل.» مصر معتز المهدي، ورئيس االستشارات االستراتيجية لشركة «جي. إل. إل.» ميريل عزام. – 2 – وقدم المشاركون بالمائدة المستديرة التوصيات التالية: حيازة األراضي: .1يجب1 وضع معايير موحدة فيما يتعلق بتسعير األراضي ومواصفات البناء. 2يجب على الدولة تسهيل شروط السداد، بما يتوافق مع المعايير الخاصة للمطورين العقاريين وقيمة المشروع المقترح. 3يجب أن يكون هناك جهة رسمية واحدة، يفضل أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون لديها السلطة في كل ما يتعلق بقوانين أراضي الدولة والتسجيل والتسعير. .4يجب4 على الحكومة المصرية وضع خطة سنوية استراتيجية لطرح األراضي، إلعطاء الفرصة ً للمطورين لالستعداد ماليا قبل الموعد المحدد للطرح. ً .5يجب5 على الدولة زيادة إنتاجية األراضي المعروضة نظرا الرتفاع أسعارها. .6يجب6 على المطورين االستجابة لطلب العمالء وتوفير وحدات عالية الجودة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. .7يجب7 على المطورين األخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة بالشباب في شراء الوحدات العقارية بصفتهم عمالء محتملين. 8يجب وضع استراتيجية سنوية للمشاركة في المعارض الدولية لترويج السوق العقاري المصري في الخارج. .9يجب9 أن يكون هناك محفظة موحدة تشمل جميع الفرص االستثمارية المحتملة لألجانب. 1 010يجب أن تكون هناك حمالت ترويجية للعقارات مثل السياحة. 1 111يجب على الدولة إنشاء منصة رقمية لتسهيل تسجيل جميع الوحدات. – 3 – 1 212يجب أن يكون هناك سلطة تنظيمية لسوق العقارات، مثل مؤسسة التنظيم العقاري RERA في دبي، لتكون مسؤولة عن مراقبة المعامالت ووحدات الترخيص ومنح التراخيص الرسمية للوسطاء العقاريين المؤهلين. 313 توفير1 عمليات استثمار سلسة ومخصصة حسب الطلب للمستثمر األجنبي، وذلك لجذب المزيد من االستثمارات وسط الطبيعة الدورية لسوق العقارات في مصر. 414 1يجب أنُتتاح لوزارة الداخلية والسفارات المصرية إمكانية الحصول على جميع المعلومات المتعلقة باإلقامة في مصر. القوة الشرائية: 1يجب تقديم المزيد من خطط التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية لشرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض، بما سيؤدي إلى زيادة السيولة لدى المطورين. 2يجب أن يكون هناك إطار تشريعي فعال لقطاع العقارات في مصر لتوفير مناخ جاذب لالستثمار. 3جب على قطاع التمويل العقاري تقديم برامج تناسب السوق الثانوية أو سوق إعادة البيع مثل السوق األولية. .4يجب4 أن تكون هناك آلية لمراقبة العدد الكبير من المعامالت غير الرسمية، إلجراء قياس دقيق لمستويات الدخل للمشترين. 5يجب وضع قواعد سلوكية للمسوقين العقاريين، حيث إن إجراء عروض ترويجية زائدة ربما يؤدي إلى تحقيق بعض النتائج السلبية. .6الطريقة6 المثلى للتغلب على تجزئة وهشاشة السوق العقاري، هي االندماج من خالل توقيع المزيد من صفقات الدمج واالستحواذ. – 4 –