لمهندس حسين صبور ” لرجال الاعمال “

المهندس حسين صبور ” لرجال الاعمال “

* لا تتعجبوا سعر متر الأرض بالمنصورة وكفر الشيخ وصل 200 ألف جنيه

* سبب أزمة الاسكان تراكم القوانين وإرتفاع أسعار الاراضى شلت حركة البناء

* الدولة لا تستطيع بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل لارتفاع عدد السكان وطلب 600 ألف وحدة سنوياً

* الدولة تحتكر ولا ترضى بالمنافسة مع القطاع الخاص .. والوضع لن يحل من ناحية الاسكان وإنما زيادة دخل الفرد

* نصحتى قنونوا الاراضى تم زراعاتها وأصبحت تنتج محاصيل

كتب : فتحى على

 كشف المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الاهلى للتنمية العقارية ورئيس جمعية رجال الاعمال السابق أن سعر متر الارض بمدن ومحافظات المنصورة وكفر الشيخ فى المناطق شددية الطلب عليها ولا يوجد مساحات بها إلى أرقام فلكية تصل إلى نحو200 ألف جنيه للمتر الواحد ،مشيراً فى حواره الخاص لـ ” مجلة رجال الاعمال ” أن سبب أزمة الاسكان الرئيسى تراكم القوانين وإرتفاع أسعار الاراضى شلت حركة البناء ،وأن الدولة لا تستطع بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل لارتفاع عدد السكان وطلب 600ألف وحدة سنوياً ،مشيراً إلى أن الدولة تحتكر ولا ترضى بالمنافسة مع القطاع الخاص والوضع الحالى للازمة ليس سببها الاسكان وإنما الحل زيادة دخل الفرد ،وينصح المهندس صبور بضرورة أن تقنن الدولة الاراضى التى تم زراعاتها وأصبحت تنتج محاصيل حتى ولو كانت مخالفة .. وإلى سطور الحوار

 

=  كيف نخرج من الازمة السكنية التى نمر بها فى مصر خاصة لمحدودى الدخل والفقراء والمتزوجين حديثاً ؟

** فى الحقيقة لم تكن هذه الآزمة موجودة منذ فترة ليست بالطويلة ،فحينما تزوجت عام 1961 ،أجرت شقة بـ 11 جنيه ،مكومنة من ” 4 حجرات وصالة وحمامان وأرضية باركية بمنطقة مصر الجديدة ” ولم يكن هناك أى ” خلو رجل ” مقدم .

قوانيين الاسكان

=  إذن فما حدث ؟

* ماحدث من قوانيين دون دراسة لعواقبها  منذ صدور أول قانون للاسكان من 15 ديسمبر 1952،وأخر الدراسات عام 1964 – 54،هذه القوانيين أوصلت العلاقة بين المالك والمستأجر لدرجة ،أن المالك ليس له حق ،فى تحديد قيمة إيجار الوحدات السكنية التى يبنيها بامواله ،وإنما الذى يحدد قيمة الايجار هى لجنة حكومية ،بالتالى هرب المصريون من البناء ،حيث من رابع المستحيلات أن يبنى صاحب العقار ،على أرضه وبامواله ،وفى نفس الوقت لا يتمكن ” صاحب العقار “من تأجير وحدة سكنية بالسعر الذى أرتضيه،وهذا كان أخر قانون صدر عام 1965 ،وكان أخر قانون صدر مع مجموعة قوانيين تتدخل فى هذه العلاقة مع سلطات المالك ،بل إنه إذا أكتشف أنه حصل على مقدم فأنه يسجن ،وهذا الامر ليس موجوداً فى أى قانون فى العالم ،فهرب الملاك من البناء ولم تستطع الدولة بإمكنياتها أن تحل الآزمة وإزدادت عمقاً كل عام بتراكم الطلب وقلة المعروض ،حتى أنتهت حرب 1973 ،وجاء عثمان أحمد عثمان وزيراً وبدأ يفكر فى حل للخروج من الآزمة ولكن الوقت قد فات .

وعندما عادت الأمور إلى طبيعتها الآن ،أصبحت المشكلة كبيرة لأننا لا ننسى أن تعداد الشعب المصرى أكثر من 90 مليون وانى نسبة الزيجات الثانوية عالية ،وبالتالى الحاجة للسكن كبيرة لا يغطيها ما تبنيه الدولة ،والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ،وكل ما يبنى سنويا ً من جميع الجهات أقل من الحاجة الفعلية للطلب .

600 ألف

=وماذا عن حجم الطلب العاجل للشقق السكنية سنوياً ؟

• حجم الطلب السنوى للاسكان – حسب بيانات – وزير الاسكان د. مصطفى مدبولى أن الحاجة فى المدن المصرية تصل إلى600 ألف وحدة سكانية كل عام ،لكن المشكلة فى الريف والتى نتج عنها تآكل الاراضى الزراعية ،وإنتشر فوقها العمران فالآن فى مدن المحصورة وسط الزراعات مثل كفر الشيخ والمنصورة وغيرها إلى أرقام فلكية حيث وصل سعر المتر فيها نحو 200 ألف جنيه للمتر .
• وما السبب برأيك فى هذا ؟

السبب لا توجد مساحات من الاراضى والطلب يتزايد بشدة نتيجة لزيادة أعداد السكان ،وتحكم الدولة منفردة فى إنشاء المدن الجديدة ،فأصبحت الدولة المحتكر الوحيد ،ويتم تجهز أراضى للاسكان أقل من حاجة المجتمع ،وتبعها الدولة بالسعر الذى ترتضيه ،لتحقق ربحاً كبيراً ليخدم وزارة المالية والميزانية ،ولا يخدم قطاع الاسكان وتوفير مساكن للمجتمع بأسعار مقبولة ،فالدولة إختارت أن يكون تجهيز الاراضى لصالح زيادة دخل الدولة ،طالما انها ضعيفة فى الصناعة ،والزراعة ،فلا مانع من أن تعوض ذلك باستخدام ما لديها من أراضى ،حتى وأن كان ذلك مضراً لسياسة الاسكان وحل المشكلة

• لماذا لا تستعين الدولة بالخبرات من العقاريين لحل الآزمة ؟

لأن الدولة لا تريد المنافسة والقطاع الخاص سيكون ” أشطر ” منها فى تجهيز الاراضى وبيعها ،ولا ننسى مقولة عثمان أحمد عثمان أن الدولة صانع فاشل ،وتاجر أفشل .

اسكان مرتفع

• هل من الممكن أن يكون للقطاع الخاص لديه الحلول الجزرية لحل الأزمة ويضع نفسه المنافس ؟

القطاع الخاص فى الفترة الاخيرة بدأ يكون شركات عقارية ليقوم بشراء الاراضى من الدولة وبالسعر الذى تحدده الدولة ويقوم بإنشاء مجتمعات سكينة ويقوم بإنشاء مجتمعات سكنية فوق هذه الاراضى وبيعها للمواطنيين ،ونجحت شركات عقارية كثيرة وبدأت تسد حاجة شريحة من المواطنيين وهى شريحة الاغنياء والطبقات فوق المتوسطة التى لديها الاموال لتشترى هذه الوحدات السكنية وابتعدت هذه الشركات عن حل مشكلات للطبقات الدنيا الأكثر إحتياجاً للسكن لعدم الاطمئنان إلى قدرة هذه الطبقات على سداد  مستحقات الشركات العقارية  نظير شرائها مساكن ،حتى ولو كانت منخفضة التكاليف

*وماذا فعلت الدولة ؟

– الدولة تدخلت فى الفترات الاخيرة فى بناء كميات كبيرة من هذه المساكن لسد الطلب كما قامت ببناء مساكن لاستبدال العشوئيات ،فى مناطق خطيرة ،وكل هذا خدم المواطنيين ،ولكن لم يسد كل إحتياجات لكثرة أعداد المحتاجين ،والذين يتزايدون سنوياً كما قال وزير الاسكان إحتياجهم إلى 600 ألف وحدة كل عام ،منها على الاقل 500 ألف وحدى للطبقات غير القادرة على سداد قيمة المسكن ،كما قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص على مساعدتها فى إنشاء مساكن لهذه الطبقات ،بان باعت له الارض بسعر رخيص جداً بشرط أن يبنى عليها إسكان خاص لمحدودى الدخل ،وفى نفس الوقت له الحق فى إستغلال نصف مساحة الارض التى إشتراها من الدولة ،للبناء للطبقات الاخرى ،التى تتيح للمستثمر أرباحاً يغطى بها تكاليفه وخدمته للطبقات المحتاجة .

السكان

* هل ترى أن هذا يحل الآزمة ؟

لا لن يحل هذا الامر الازمة ولكنه سيعمل على تخفيفها التى تزداد سنوياً بإزدياد الزيجات ،ولن يحل الأزمة إلا بزيادة دخل الفرد المصرى ،ويستطيع شراء وحدات ثمنها الان لا يقدر هو بدخله الأن على الشراء ،أى حل الآزمة ليس فى حل من ناحية الاسكان ،وإنما بحل إقتصاد البلد ،وإرتفاع مستوى دخل الفرد ليسطيع مواجهة تحديات إرتفاع الاسعار .

ولما كان العالم قد إتجه إلى شركات تقرض مشترى الوحدة ،وتقسط قيمتها على مدة قد تصل إلى 30 عاماً إلى أن هذا النظام محدود النجاح جداً فى مصر ،لأرتفاع الفائدى البنكية بشدة على فائدة العملات الاجنبية ،وإيضاً لإنخفاض دخل الفرد فى مصر ،عن دخله فى دول مثل أمريكا بريطانيا وألمانيا وغيرها .

مليون ونصف فدان

• هل ترى قيام الدولة بإجراءات مشددة وبلوسية للحصول على الاراضى المنهوبة هو الحل ؟

التعليمات الاخيرة من رئيس الجمهورية هى إستعادة جميع الاراضى التى إستولى عليها مواطنون او هيئات دون وجه حق ،وبتنفيذ هذا القرار إتضح أن هذه الاراضى زراعية وأراضى بناء تصل مساحاتها إلى أرقام كبيرى للغاية .

فمثلاً الاراضى الزراعية التى إستعادتها الدولة حتى الان زادت عن مليون ونصف المليون فدان ،وأراضى البناء التى إستولى عليها شاسعة ،القيمة التقديرية لما إستعادته الدولة من أراضى يقدر بالمليارات تحتاجها الدولة ،وكان قد إستولى عليها من ليس له حق  سواء كانوا أفراد ذوى سلطة فى السابق ،أو هيئات قوية والهيئات القوية فى مصر معروفة ،وإستعادة الدولة لهذه الاراضى بشرط ألا نغفل أى هيئة قوية تعيد الاحترام إلى الدولة ويعيد الثقة فى عدالتها ولا يهم عن تطبيق هذا الاجراء ،ربما يكون قد وقعت بعض الاخطاء مثل إعادة أراضى مستولى عليها ولكن تم زراعاتها وأصبحت تنتج محاصيل ،ولم يكن من الضرورى أبداً إعادة هذه الاراضى حتى لا يدمر ما زرع فيها ،وإنما كان من الأوفق أن يقوم من إستولى عليها وزراعها بسداد قيمتها بالاسعار الحالية وهى قيمى كبيرة ولكن لا تتلف الدولة الزراعة ثم تعود لاستصلاح أراضى .