إطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة» بمثابة حدث تاريخي استثنائي

كتبت – اية حسين

شهدت أبوظبي، أمس، حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ورئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، وعدد من مسؤولي وممثلي البرلمانات الدولية والمؤسسات النسائية عالمياً وعربياً.

وبدأ حفل إطلاق الوثيقة بكلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، اعتبرت فيها إطلاق الوثيقة بمثابة حدث تاريخي استثنائي نوعي في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، وتأمين حقوقها ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة في بلدانها.

و في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سموها، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن «الوثيقة تقوم على الثوابت والغايات الأخلاقية النبيلة، كما أنها تجسيد حي لتعاليم الإسلام الحنيف، وتعبير طبيعي عن الحرص الكامل في المنطقة العربية على تمكين المرأة لأداء دورها المرتقب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

وأضافت سموها: «إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً مرموقاً لدور المرأة العربية في المجتمع والعالم، وهذا الدور جاء نتاجاً لاعتزازنا كثيراً بقيادتنا، بدءاً بالمغفور له مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان يؤكد دائماً على أن المرأة نصف المجتمع».

وتتكوّن الوثيقة، من 25 مادة، تعتبر حقوق النساء جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتهدف إلى تأمين مشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، كما تستهدف تفعيل المساواة العادلة والمنصفة للمرأة مع الرجل في الدساتير والتشريعات، وكذلك الشراكة في مواقع اتخاذ القرار ورسم السياسات، بالإضافة إلى أنها تمنح الدول الموقعة عليها الحق في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتخليص العادات والتقاليد من الممارسات السلبية المغايرة للسلوك القويم.

وتتضمن الوثيقة كذلك في أبرز موادها، إيجاد حماية قانونية للمرأة تراعي تعدد أدوارها الإنجابية والإنتاجية، وحظر تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة والضارة التي لا تناسب طبيعتها، وكذلك حظر الفصل من العمل بسبب الزواج أو الحمل أو إجازة الأمومة أو مرافقة الزوج، مع إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة، دون فقدان العمل أو الأقدمية بالقطاعين الحكومي والخاص، مع توفير وتهيئة دور حضانة في مراكز العمل، بجانب اتخاذ إجراءات خاصة تضمن لها خدمات صحية مجانية عند الحمل والولادة وما بعد الولادة.

وشملت كذلك اعتماد التدابير التشريعية والقانونية والتنفيذية التي تضمن حق المرأة في الإنفاق عليها، وعدم الاعتداء على حصتها في الميراث، بالإضافة إلى أحقية المرأة المتزوجة من أجنبي في الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية الزوج، مع ضمان حق منح جنسيتها لأولادها.