البنك المركزي يضع القواعدللمدفوعاتـ عن طريق QR Code
أصدر البنك المركزي المصري معايير القبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية الـQR Code، وهي وسيلة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.
ورمز الاستجابة السريعة (QR Code) عبارة عن شفرات تعريف “باركود” ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهى تقنية متطورة يدخل ضمن استخداماتها تسهيل عملية الدفع والتحصيل المالي باستخدام الهاتف المحمول في نقاط البيع .
وتسري المعايير الموحدة على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونيًا في مصر، وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.
ويصل حجم المتعاملين مع البنوك إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليونا، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، وفقا لطارق عامر محافظ البنك المركزي، لافتا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك.
صرحت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قالت إن “هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية”.
وأضافت هلال أن “المعايير الجديدة تساهم فى توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء مستهلكين أوتجار، خاصة طبقات المجتمع التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي، بما في ذلك الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وأيضًا متناهية الصغر، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد أولويات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، نظرًا لتأثيره المباشرعلى جوانب كثيرة سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالي، أو على المستوى الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
ومن جانبه أوضح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن “اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو نتاج التعاون المستمر بين البنك المركزي وكافة البنوك والشركات العاملة في السوق المصري من أجل تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة.
وأشار إلى أنها خطوة محورية على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر، وتتميز دون غيرها بالتكلفة المنخفضة، كما أنها تقلل من مخاطر تداول النقد للتجار والشركات والمشروعات باختلاف أحجامها وتساهم في تعظيم ربحيتها كما توفر حوافز للمستهلك النهائي مثل السرعة والأمن والراحة”.
وأوضح أنه “تم منح البنوك الحاصلة علي ترخيص بالقبول الإلكتروني في مصر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار للتوافق مع المواصفات الجديدة، فاعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) سيسهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيًا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول، مثل نظام “تحويل” و”MVISA” و”Master Pass” وغيرها من الأنظمة المستقبلية، وكذلك الحد من المخاطر المرتبطة بتلك التقنية الحديثة وتأمين التعاملات بالشكل الذى يضمن سلامة العمليات المصرفية المقدمة”.
الشمول المالي
وفقاً لصندوق النقد الدولي، لا تزال المنطقة العربية تسجل أدنى حد المستويات في العالم في ما يخصّ الشمول المالي، حيث إن 18% فقط من السكان في المنطقة امتلكوا حسابات مع مؤسسات مالية عام 2014، مقارنة مع 43% في البلدان النامية، و24% في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تشير أرقام مؤشر تعميم الخدمات المالية العالمي 2014 إلى أن المنطقة العربية، باستثناء دول الخليج الست، تسجل أعلى نسبة من البالغين المستبعدين من الخدمات المالية، حيث إن 80% من السكان أو ما يعادل نحو 200 مليون نسمة ليس لديهم حساب مصرفي.
وبحسب صندوق النقد العربي، فإن الدول العربية باستثناء دول الخليج، هي الأكثر حرماناً من الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم، حيث لم تتجاوز نسبة الشمول المالي في المتوسط العربي 21%-29% عام 2016، وامتلك نحو 300% فقط من السكان البالغين معرفة مالية مناسبة، وهذه النسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 34%.
وفي حين تصل الفجوة في نسب الوعي المالي بين الرجال والنساء 5% في العالم، ترتفع إلى 8% على مستوى الدول العربية.
وتشير الإحصاءات إلى أن 93% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في المنطقة العربية لا يمتلكون حسابات مصرفية في أية مؤسسة مالية رسمية، وهو أدنى معدل في العالم.
تجدر الإشارة إلى الفروقات واسعة بين الدول العربية في ما يخص الشمول المالي، فعلى سبيل المثال كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة بشكل ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت بحوالي 83%، و82%، و73%، على التوالي.
في المقابل، سجّل الشمول المالي نسباً منخفضة في اليمن، والصومال، والعراق بحوالي 6%، و8%، و111%، على التوالي، ولذلك، تُقسم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي دول ذات معدلات شمول مالي مرتفعة، حيث تفوق نسبة ملكية الحسابات في هذه الدول المعدل العالمي البالغ 62%.
المجموعة الثانية تشمل كلاً من لبنان والأردن وفلسطين ودول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، وهي دول ذات معدلات شمول مالي متوسطة تتراوح بين 24%-62%.
وتتضمن المجموعة الثالثة كلاً من مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا والصومال، وهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل من 24%، وهو متوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء.
