رؤية 2030 .. طريق المملكة نحو اقتصاد مزدهر وصناعة المستقبل

بقلم / كمال عامر

“برنامج التحول الوطني” يستهدف خلق 450 ألف وظيفة بحلول 2020

تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم بـ2.5 تريليون دولار  والوصول بالإيرادات غير النفطية إلى141 مليار دولار

تقوم المملكة العربية السعودية بجهود حثيثة من أجل رفاهة شعبها، وتحقيق الاهداف التنموية المستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي،  ولهذا شرعت المملكة في وضع الخطط التنموية من أجل رفع قدرات مؤسساتها في جميع المجالات وقامت بهيكلة الوزارات والجهات التابعة للدولة، ووضع خطة التحول الوطني التي تعد حجر أساس يقوم عليها خطة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن مستهدفات خطة التحول الوطني التي تشارك فيها 24 جهة حكومية تشمل جميع مناحي عمل الوزرات والمؤسسات ويشارك فيها القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، ووضع لها قياسات للتأكد من بلوغ المستهدفات وفق مخطط زمني، والتيقن من رفع كفاءة المؤسسات. وتسهم خطة التحول الوطني في رفع وتيـــرة التنســـيق والعمـــل المشـــترك بين المؤسسات، عبر تحديد بعض الاهداف المشـــتركة للجهـــات العامة بناء على الأولويـــات الوطنيـــة، والدفـــع نحو التخطيط المشـــترك ونقل الخبـــرات بين الجهات العامة، وإشـــراك القطاعيـــن الخـــاص وغيـــر الربحـــي فـــي تعيين التحديـــات وابتـــكار الحلـــول وأســـاليب التمويل والتنفيـــذ، والمســـاهمة في المتابعـــة وتقييم الأداء.

أهداف برنامج التحول الوطني

-يهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيق أهداف خطة 2030، عبر وضع برامج ومبادرات تنفيذية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة في خطة 2030، وذلك بجانب الالتزام بالشفافية في متابعة التنفيذ.

-خلق 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.

-الاعتماد على القطاع الخاص وتعظيم دوره في تمويل المبادرات الذي يوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، كما يسهم تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة في خطة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي.

-مبادرة برنامج التحول الوطني تعمل على توطين المكون المحلي بما قيمته 270 مليار ريال سعودي، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للمحتوى المحلي.

-المساهمة في التحول الرقمي، واستثمار الاصول الرقمية لدعم التحول الرقمي الحكومي.

تكاليف وعوائد برنامج التحول الوطني

اعتمدت آلية عمل برنامج التحول الوطني أســـاليب جديدة في إعداد دراســـات الجدوى الاقتصادية

للمبـــادرات. وقـــام البرنامـــج بوضـــع التكاليف التقديريـــة المقترحـــة للمبادرات وفق آليـــات تعظم مـــن مشـــاركة القطـــاع الخـــاص ورفع كفـــاءة الإنفـــاق الحكومي، مما يســـهم في تخفيـــض التكاليف التـــي تتحملهـــا الحكومـــة ورفـــع العوائـــد المالية. وســـيتم تطبيق هذه الالية بشـــكل ســـنوي، لدراســـة الجـــدوى الاقتصاديـــة للمبادرات المســـتحدثة، ومـــن ثـــم اعتمـــاد تكاليـــف جديدة للســـنوات القادمة ابتـــداء من عـــام 2017 وإلى العـــام 2020.

وتـــم اعتمـــاد 543 مبـــادرة كبداية فـــي عام 2016 حتـــى الان وقـــدرت تكاليفها الكلية على الخمس سنوات القادمـــة بنحوــ 270 مليار ريال .

ملامح خطة التحول الوطني

– زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020.

– رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق “الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة”.

– خفض نسبة الأجور والرواتب العامة في الميزانية إلى 40% من 45% بحلول 2020، وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار مئتي مليار ريال.

– ضخ 7ر4 مليارات ريال لتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ في المستشفيات.

– تعتزم  وزارة الثقافة السعودية إنشاء “المجمع الملكي للفنون” ومدينة إعلامية سعودية ، كما يورد خططا لتطوير السياحة في جزر فرسان في البحر الأحمر، وإنشاء مجمعات تتيح للنساء مزاولة الأنشطة الرياضية، وخصخصة خدمات البريد.

 

 

 

“رؤية 2030”

تأسيس أضخم صندوق سيادي في العالم بقيمة 2.5 تريليون دولار

زيادة الايرادات غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا

طرح 5% من شركة أرامكو للاكتتاب في البورصة

تقدم المملكة نحو أفضل 15 اقتصاد في العالم

اجتذاب ثلاثون مليون معتمر سنوياً

تدابير لتيسير السياحة والاقامة في المملكة

توسيع دور القطاع الخاص في الناتج المحلي والتوظيف

-تستهدف رؤية السعودية 2030 تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط بوصفه محركا رئيسيا للاقتصاد، وينظر إليها وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.

وتهدف الرؤية إلى إنجاز إصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود.

– طرح أقل من 5% من شركة “أرامكو” النفطية الوطنية للاكتتاب العام، والإفادة من إيرادات الطرح لتغذية صندوق سيادي سيصبح الأكبر عالميا، وتقدر قيمته بألفي مليار دولار.

– خفض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساهمات الاقتصادية في القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية.

الاقتصاد في رؤية 2030

أعلنت السعودية ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.

ويمكن عرض أبرز نقاط هذه الخطة حسب ما أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة كما يلي:

أضخم صندوق سيادي في العالم

ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك “أضخم” الصناديق السيادية عالميا.

وأوضح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستكون “قوة استثمارية” من خلال الصندوق الذي “سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة”.

التحرر من النفط والاعتماد على الطاقة الشمسية

بحسب تصريح ولي ولي العهد السعودي، فإنه يرى أن المملكة تستطيع “العيش بدون نفط” بحلول عام 2020، كما تسعى السعودية لتحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين”.

وتهدف الخطة الاقتصادية لزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج، ناهيك عن أن السعودية ستنشئ مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد وستعلن تفاصيله قريبا.

وتسعى الصناعات السعودية للاعتماد على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان.

طرح أرامكو بسوق المال

ستطرح السعودية “أقل من 5%” من شركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي. وتعد أرامكو “جزء من المفاتيح الرئيسية” للرؤية الاقتصادية، وطرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج “عدة فوائد”، أبرزها “الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية”. وتقدر شركة أرامكو بأكثر من تريليوني دولار، وطرح 1% فقط من أرامكو سيكون أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية، وسيتم تحويل أرامكو إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب.

البطاقة الخضراء وتيسير إقامة الأجانب

تعتزم المملكة تطبيق نظام “البطاقة الخضراء” خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وسيمكن هذا النظام العرب والمسلمين من العيش طويلا في السعودية، وفتح أبواب السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد.

ارتفاع أعداد المعتمرين إلى ثلاثين مليون

تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول عام 2030، كما تخطط السعودية لإنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم واختارت الرياض مقرا له لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته”.

التوظيف والقطاع الخاص

تهدف خطة 2030 إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى 5.7%.

صناعة عسكرية

السعودية الآن “بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي”، في أواخر 2017”.

الإسكان والمشروعات

ستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. وسيتواصل الإنفاق على مشروعات البنية التحية، مع ملاحظة أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقا حكوميا عاليا.

مكافحة الفساد

تقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد، يقول الأمير محمد بن سلمان “الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة، الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد”.