هيئه الأستثمار حصاد 3 سنوات و37.7 ألف شركة جديدة
صرحت وزيرةالأستثمار
ان القرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار خلال الأعوام الأربعة الماضية، هو إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والانتهاء من تعديلات هامة على قوانين سوق رأس المال والتأجير التمويلى والتخصيم، وكذلك إعداد خريطة استثمارية تشمل كافة الفرص المتاحة بالمحافظات تتضمن معلومات تفصيلية وواقعية وتشمل حوافز للمحافظات والقطاعات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة 17 منطقة استثمارية باستثمارات 15.3 مليار جنيه تضم 270 مشروعا قائما و655 مشروعا تحت الإنشاء.
وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2017 نحو 37690 شركة برؤوس أموال مصدرة 98.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 179% عن الفترة يوليو 2011 وحتى يونيو 2014، كما قام 5363 شركة بالتوسع فى رؤوس أموالها خلال الفترة يوليو 2014 حتى يونيو 2017 بقيمة زيادة فى رؤوس الأموال المصدرة بلغت نحو 142.6 مليار جنيه، وتحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017 مما ساهم فى أن تقفز مصر 15 مركزا، وتم إضافة 3 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين فى فبراير عام 2017.
كما تقدمت مصر 9 مراكز مقارنة بعام 2016 فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 فجاءت مصر فى المركز الـ 122 من بين 190 دولة، وجاء ذلك مدعوما بارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة فى الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2017 لتصل إلى 684 مليار جنيه بنسبة تغير 51% عن الفترة قبل يوليو 2014، كما بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى 8%.
ومن جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى إتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة كافة القيود والمشكلات التى تواجه المستثمرين الأجانب والمصريين، والتى تضمنت إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطوير منظومة خدمات الاستثمار بشكل كبير.
وأشار إلى أن الإقتصاد المصرى بدأ مرحلة جنى ثمار تلك السياسات الإصلاحية التى انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الأربعة الماضية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث ارتفع حجم الاحتياطى النقدى لنحو 37 مليار دولار، كما تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 26% خلال العام الماضى 2017، منوها إلى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا مثل مشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس تمثل الركيزة الأساسية فى خطط المستثمرين للتوسع وضخ الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر أصبحت تتمتع بقدر كبير من العناصر الرئيسية التى يبحث عنها المستثمرين والتى تتضمن الاستقرار السياسى والاقتصادى وكذلك توافر الفرص الاستثمارية واتساع حجم السوق، حيث يبلغ حجم السوق نحو 1.2 مليار مستهلك فى ظل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أغلب التكتلات التجارية الدولية.
وطالب خميس الدولة بضرورة مواصلة العمل على حماية الصناعة الوطنية أمام الواردات وفقا لما تضمنته القواعد الدولية من إمكانية فرض رسوم الحماية، مشدداً على أهمية القضاء على التهريب الكلى والجزئى عبر تغليظ العقوبات، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة.
