أخباربنوك

 بنك قطر الوطنى الاهلي  يرفع الفائدة على  الودائع بنسبة 2 %

 

 

 

كتبت ايمان الواصلي

رفع بنك قطر الوطنى الاهلي اسعار الفائدة على الودائع بنسب تتراوح بين 2% و2.125% ، بينما أبقى على أسعار الشهادات دون تغيير.

جاء ذلك استجابة لقرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة ” الكوريدور ” بنسبة 2% لتصل الى 16.75 على الايداع و17.75% على الاقراض.

ورفع بنك قطر الوطنى، من أكبر البنوك الخاصة بالسوق المصرية، أسعار الفائدة على الودائع نصف السنوية لتصل الى 9% بدلا من 7% ، وعلى الودائع السنوية لتبلغ 9.25% مقابل 7.125% قبل الزيادة.

وأبقى البنك على أسعار العائد على الوائع الأسبوعية والشهرية والربع سنوية دون تغيير مسجلة 3.5% و6% و6.75% على الترتيب.

ويعتبر هذا التحريك فى أسعار العائد على الودائع بالبنك هو الثانى منذ قرار تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، عندما رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف وابقى بنك قطر الوطنى – مصر العائد على شهادات الادخار دون تغيير ليتماشى بذلك مع تحركات البنوك الكبرى – وعلى رأسها البنوك العامة – التى ثبتت الفائدة على الشهادات التى تمنح عائدا يصل الى 16و20% معتبرين انه أكبر معدل يمكن الوصول اليه فى الوقت الحالى وكان عدد من البنوك قد أجرى رفعا على عائد الودائع وحسابات الادخار لديها على خلال الأسبوعين الماضيين كاستجابة لقرار المركزى بزيادة الفاءدة بنسبة 2% أوخر مايو الماضى وشملت القائمة بنوك الأهلى ومصر- وهما أكبر بنكين مملوكين للقطاع العام بالبلاد – بجانب بنكى مصر ايران للتنمية والتنمية الصناعية والعمال المصرى – كبنوك خاصة – من بين 39 بنكا هم اجمالى البنوك العاملة بالسوق .

وتراوحت نسبة الزيادة فى البنوك الأربعة بين 0.75% و3% .

ورصد مسؤلون بإدارات المعاملات الدولية بالبنوك – رفضوا ذكر أسمائهم – بطئا شديدا في استجابة البنوك لقرار المركزى برفع سعر الفائدة، إذ اقتصر على 5 بنوك فقط ضمن 39 بنكا يعملون فى السوق .

وأرجعوا ذلك الى ارتفاع التكلفة لدى البنوك وعدم قدرتها على تحمل تكلفة إضافية برفع الفائدة خاصة فى ظل انخفاض معدلات التوظيف وتكدس السيولة داخلها .

وقالوا إن تباطؤ استجابة البنوك بجانب تثبيت أسعار الفائدة على شهادات الادخار مميزة العائد يفرغ قرارالمركزى من هدفه الذى يسعى لسحب السيولة من السوق وتقليل معدلات التضخم التى تجاوزت 32% .

واعتبرو أن المعدلات الحالية للفائدة لن تغرى مودعين جدد لايداع أموالهم بالبنوك خاصة إذا ما تم مقارنتها بمعدلات التضخم .