الدكتور” أحمد الصوالحي “مدير المكتب الاقليمى للاتحاد الافريقى للثروة الحيوانية

الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الاقليمى للاتحاد الافريقى للثروة الحيوانية

فى ” تصريحات صحفيةً “

– مصر تدرس خلال رئاستها الاتحاد الافريقى استيراد مليون رأس حيوانية من دول شرق افريقيا

– انتاج مصر لايزيد عن 10 مليون راس وإثيوبيا تزيد عن 145 مليون رأس

– توقيع اتفاقية التجارة البينية الأفريقية في مجال الثروة الحيوانية سيعمل على حرية انتقال التجارة

-نثمن جهود الاتحاد الاوروبى الداعم ماليا وفنيا للاتحاد من اجل تنمية المستدامة للثروة الحيوانية

كتب:فتحى السايح

كشف البروفيسور أحمد الصوالحيًً مدير المكتب الاقليمى للاتحاد الافريقى للثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) ، ان اجتماعنا اليوم بالقاهرة ياتى خلال اجتماعات الاتحاد وإجراء عملية التقييم لتحديد مجالات التدخل على طول سلاسل القيمة المختارة ذات الأولوية للثروة الحيوانية ويأتى الاجتماع القاهرة، في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2019

واضاف فى

” تصريحات صحفيةً ” على هامش اجتماع الاتحاد الافريقى للثروة الحيوانية،
ان مصر تدرس خلال رئاستها الاتحاد الافريقى استيراد مليون رأس حيوانية من دول شرق افريقيا، لافتا الى ان انتاج مصر لايزيد عن 10 مليون راس بينما ياتى انتاج دول مثل إثيوبيا تزيد عن 145 مليون رأس، والسودان نحو 120 مليون راس والصومال نحو 100 مليون راس

وقال يحضر الاجتماعات ممثل الاتحاد الأوروبي السيد موانغي نجورو؛ ممثلي الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛ وكذلك المشاركين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي؛وموظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي؛

ونوه الدكتور الصوالحى انه ممثل عن مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي؛
واضاف عقد امس اجتماع الخبراء . موكدا ان الحكومة المصرية تقدم الدعم الهائل لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة. كما دعمت الحكومة المصرية الزيارات الدراسية للموارد الحيوانية، والتدريب في مؤسساتها، وشجعت التجارة البينية الأفريقية في مجال الثروة الحيوانية. لذلك حدد المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي مصر كشريك مميز للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية.
واشار الصوالحى يشارك نحو
240 مشاركاً من كلا من القطاعين العام والخاص، من 49 دولة أفريقية عضواً بالاتحاد الأفريقي؛ وممثلين عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛ وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال تنمية الموارد الحيوانية؛ و
خبراء في تنمية الثروة الحيوانية؛ وموظفين من مفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
واوضح الصوالحى تم إنشاء المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) في عام 1951، وهو المكتب التقني المتخصص التابع لإدارة الاقتصاد الريفي والزراعة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو مكلف بتنسيق التنمية المستدامة للموارد الحيوانية في القارة.
ويقدم، المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، الدعم لاعتماد السياسات العامة، والاستراتيجيات، والبرامج المتعلقة بالموارد الحيوانية، وتيسير اتساق السياسات، فضلاً عن المواءمة والتنسيق اللازمين للتصدي لتنمية الموارد الحيوانية في القارة الأفريقية. هذا بالإضافة إلى بناء الشراكات، وتعبئة الموارد وحشد تأييد عموم البلدان الأفريقية لقضايا الموارد الحيوانية.
ودعماً لتنمية الموارد الحيوانية في القارة، يسترشد المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) بخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، التي تشكل إطاراً استراتيجياً للتحول الاجتماعي-الاقتصادي للقارة الذي يسعى من خلاله إلى التعجيل بتنفيذ المبادرات القارية مثل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية (CAADP)الذي يمري إلى تعزيز تحقيق النمو والتنمية المستدامتين للقطاع الزراعي في القارة.
ولا يمكننا المبالغة على التأكيد على أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية وعلى وجه الخصوص في عالمنا المعاصر. وفي أفريقيا، تعتبر الموارد الحيوانية أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية. ولا يزال هذا القطاع مستمر في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية في أفريقيا حيث يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب.
وقال الدكتور الصوالحى يساهم قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (AGDP) في العديد من البلدان الأفريقية. وتتمكن البلدان الأفريقية من الدخول ببطء ولكن بشكل كبير من الوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، والصين، والشرق الاوسط وغيرها. ويوفر هذا التطور الأمل في أنه عندما تبذل جهود متعمدة بشأن الاستثمار في الثروة الحيوانية في شكل الامتثال للمعايير، والقيمة المضافة، وتنمية القدرات النظامية، وإنشاء البيئة القانونية والسياساتية الصحيحة، يمكن لشركات الأعمال التجارية الزراعية الأفريقية أن تزدهر وتتنافس بشكل إيجابي في أين من الأسواق.
واضاف ان قطاع الموارد الحيوانية هو قطاع استراتيجي يسعى لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي للقارة، والتخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي. بيد أن، أداء هذا القطاع مستمر في النمو، ولكنه لا يزال دون المتوسط العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن من بين التحديات الأخرى التي تُعقيق وصول الحيوانات والمنتجات الحيوانية من أفريقيا إلى الأسواق الإقليمية والدولية على حد سواء بسبب سوء حالة البنية الأساسية، وانخفاض القدرة التنافسية وضعف الروابط السوقية للجهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة.
واشار الى اننا ندرك جميعا الفرص والتحديات التي يتيحها القطاع الزراعي، ففي عام 2003 صدقت قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي على البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) ’’مساعدة البلدان الأفريقية للوصول إلى طريق النمو الاقتصادي المرتفع من خلال قيادة الزراعة لعملية التنمية، التي تقضي على الجوع، وتحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويُمَكنّ التوسع فيالصادرات‘‘. وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية (CAADP) فيما يلي: تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الانفاق العام للزراعة، وتحقيق نمو زراعي سنوي 6 في المائة لإنتاج الثروة اللازمة للمجتمعات الريفية والأسر المعيشية في أفريقيا لتحقيق الازدهار.
وفى عام 2015، أعاد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي التأكيد على الأولوية الممنوحة للزراعة من خلال إعلان مالابو للتسريع بالنمو الزراعي والتحول من أجل تقاسم الازدهار. حيث جدد إعلان مالابو في عام 2003 بصفة خاصة على الالتزامات الواردة في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP)، وتوسيع نطاق المواضيع وتحقيق الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2025: وتتضمن بعض الأهداف ذات الصلة باجتماع القاهرة نحو التقييم ما يلي، استغلال أوجه التكامل والتعاون الإقليميين لتعزيز النمو؛واستخدام الشراكات والتحالفات بما فيهم المزارعون، والأعمال التجارية الزراعية والمجتمع المدني؛ وتوفير المعارف، والمعلومات، والمهارات المناسبة للمستعملين؛ وإيجاد فرص عمل لما لا يقل عن 30 في المائة من الشباب في سلاسل القيمة الزراعية؛ ودعم وتيسير الدخول والمشاركة التفضيلية للنساء والشباب في فرص الأعمال التجارية الزراعية الربحية والجذابة؛ وتشجيع وتعزيز منابر التفاعل بين الجهات الفاعلة متعددة الأطراف؛
واوضح الدكتور الصوالحى وللمساهمة في تحقيق الأهداف والغايات التي يرمي إليها البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية (CAADP)، وإعلان مالابو في مجال تنمية الموارد الحيوانية، فقد قاد المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي عمليتا صياغة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في أفريقيا (LiDeSA)، وإطار السياسات واستراتيجية إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أفريقيا (PFRS). وتضع استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في أفريقيا (LiDeSA) قطاع الثروة الحيوانية كمحرك رئيسي لتحقيق هدف النمو السنوي بنسبة 6 في المائة في مجال الزراعة في الدول الأعضاء. كما توجه أيضاً جهود أصحاب المصلحة للتصدي لمعظم معوقات التنمية التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية لضمان تنسيق الجهود على المستويين الوطني والإقليمي وعلى صعيد القارة، وتعزيز التآزر والتكامل فيما بين الشركاء في التصدي للقضايا الحاسمة التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية. وتهدف إلى تحقيق الإجراءات الموجهة نحو النتائج التي ستؤدي إلى تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع الثروة الحيوانية.
ويوفر إطار السياسات واستراتيجية إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أفريقيا الفرص للدول الأعضاء من أجل تحسين الاستفادة من مواردهم الطبيعية من خلال تنفيذ استراتيجيات الإصلاح. كما يقدم إرشادات بشأن مبادئ الحكم الرشيد التي تعتبر من أفضل الممارسات في إدارة مصائد الأسماك، ويوجز الإجراءات الاستراتيجية للركائز الرئيسية لإصلاح مصائد الأسماك الأفريقية.
وقال إننا ندرك، ان أنظمة الإنتاج الحيواني الرعوي قد أثبتت أنها أداة تكيفية للظروف الإيكولوجية المتقلبة للمناطق القاحلة في أقاليم أفريقيا، حيث قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن طريق إدارة الاقتصاد الريفي والزراعة والمكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) بوضع إطار لسياسات الرعي في أفريقيا. وينبع الالتزام بإطار السياسة العامة للرعي في أفريقيا من الحاجة إلى إقامة منبر على مستوى القارة للتصدي بفعالية للتحديات العديدة التي تواجه المجتمعات الرعوية بطريقة شمولية. ويحدد إطار السياسة المبادئ التوجيهية، والمسؤوليات والطرائق اللازمة لجمع كل العناصر الأساسية اللازمة لفهم أفضل للقضايا الرعوية، ولتطوير وتنفيذ التدخلات للتصدي لهذه القضايا.
واضاف تضطلع المرأة والشباب بدور رئيسي في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية في أفريقيا. ويسرني بأن أحيطكم علماً بأن المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) قام بتقديم الدعم لإنشاء شبكة المرأة الأفريقية في مجال تربية الموارد الحيوانية والأعمال التجارية الزراعية (AWARFA -N) التي تُمَكنّ المرأة اقتصادياً وتحسين سبل العيش، والأمن الغذائي والتغذوي. وتقوم شبكة الشباب، شبكة احتضان أعمال الشباب الأفريقي في مجال الثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (AYL-FAIN) بتعزيز تقاسم المعرفة، والمهارات، والخبرات والمواقف اللازمة لتحويل الموارد الحيوانية في أفريقيا.
وقال الدكتور الصوالحى ان السبل لتحقيق النمو في قطاع الثروة الحيوانية الأفريقية يكمن في قدرتنا على التجارة فيما بيننا نحن الأفارقة داخل نظام السوق المشتركة. ولحسن الحظ، سيتيح اتفاق منطقة التجارة الحرةالأفريقية (AfCFTA) أهم سوق منفرد للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للتجارة البينية.
وعلينا ان نطبق شروط اتفاق منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، أن تكون السلع المتداولة تم الحصول عليها، بما في ذلك الماشية والمنتجات الحيوانية، أو إنتاجها، بالكامل، أو محولة بدرجة كبيرة داخل البلدان المشاركة. ولكي يحدث ذلك، هناك حاجة لاستثمارات مستدامة وتطوير قدرات منهجية لتعزيز، وإقامة،وتشجيع مؤسساتي للأعمال التجارية والثروة الحيوانية عبر القارة من أجل إنتاج وتجارة آمنة ذات قيمة مضافة مرتفعة للسلع الحيوانية.
ولدعم تنمية الموارد الحيوانية والتجارة قام المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش (المشروع الثاني للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في أفريقيا (Live2Africa)) لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الأفريقية من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي. إن عملية التقييم هذه هي إحدى الخطوات الأولى في تحقيق هذا الهدف. فقد بدأت عملية التقييم مع حلقة العمل القارية لبناء توافق في الآراء بشأن الأولويات الإقليمية في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية كنقاط دخول لعمل سلسلة القيمة للمشروع الثاني للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في أفريقيا (Live2Africa). وسلاسل القيمة الإقليمية ذات الأولوية المحددة للثروة الحيوانية على النحو التالي، منتجات الألبان لشرق أفريقيا والطيور الداجنة (البيض) لوسط أفريقيا وسلسلة القيمة لمنتجات الألبان (الأبل، والجاموس، والمجترات الصغيرة) لشمال أفريقيا اللحوم والحيوانات الحية للجنوب الأفريقي والطيور الداجنة لغرب أفريقيا
واضاف الدكتور الصوالحى إن الهدف من هذا الاجتماع هو تحديد الثغرات على طول سلاسل القيمة الإقليمية المختارة هذه، وقصر الجهود القائمة والتوصية بمجالات التدخل الحاسمة للآثار الحفازة من أجل إحداث أثر متسق ومتسارع وموسع.
وشدد الدكتور الصوالحى على أن التنسيق والشراكة فيما بين أصحاب المصلحة هو أمر حاسم لتحقيق التنمية المستدامة للموارد الحيوانية في أفريقيا. ولا يزال المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) ملتزم بتوفير التنسيق اللازم لتحويل قطاع الثروة الحيوانية، وإنني لعلى يقين أنه من خلال الجهود المشتركة سوف نحقق الوصول إلى قطاع تنافسي ومستدام للثروة الحيوانية الذي سيساهم مساهمة كبيرة في أفريقيا المزدهرة.
وطالب الدكتور الصوالحى اننا ندعو إلى إقامة منبر لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات لأصحاب المصلحة من أجل الاستعراض المشترك والتعلم من الدروس المستفادة،
واضاف انه يثمن الدعم المالي الرئيسي لتنمية الثروة الحيوانية في القارة، من خلال الاتحاد الأوروبي ومواصلة تقديم دعمه للاتحاد الافريقى المعنى بتنمية الثروة الحيوانية وفي تطوير هذا القطاع الحاسم في أفريقيا. وايضا من خلال برنامج تمويل التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في أفريقيا (المشروع الثاني للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في أفريقيا (Live2Africa)).