اتصالات وتكنولوجياتأمين

بحث تطوير التعاملات الإلكترونية بين “تنظيم الاتصالات” و”يسِّر”

كتبت – اية حسين

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تبحث  مع وفد من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) في المملكة العربية السعودية، آفاق تطوير استراتيجية لمراجعة تشريعات التعاملات الحكومية الالكترونية وبنودها، ومبادرة ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها وبنودها.

وخلال زيارة الوفد السعودي التي استمرت يومين استعرض فريق الهيئة أهم الإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي وخدمة العملاء مثل الهوية الرقمية التي تتيح للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، شرطة دبي، محاكم دبي، دائرة الأراضي والأملاك، هيئة الصحة وإدارة الدفاع المدني بدبي عبر الهواتف الذكية من خلال تسجيل الدخول الإلكتروني، كما استعرض فريق الهيئة بوابة شارك التي تتضمن مئات المشورات الإلكترونية التي أطلقتها الجهات الحكومية للتواصل مع جمهور المتعاملين بهدف تطوير الخدمات والسياسات وبما ينعكس على سعادة المتعاملين تحقيقاً للأهداف العليا للحكومة، والبرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين الذي يهدف إلى تحقيق الرضا التام للمتعاملين وتبسيط الإجراءات وتطوير مستوى أداء موظفي الحكومة الاتحادية والخدمات المقدّمة. وبدوره قدم فريق الحكومة الإلكترونية في الهيئة شرحاً وافياً عن مؤشر المشاركة الإلكترونية والكيفية التي عززت من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة مركزها على هذا المؤشر.

وحول هذه الزيارة ، قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن العلاقات الإماراتية السعودية تطوراً متسارعاً بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة /حفظه الله/ وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد انعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في البلدين الشقيقين، حيث نشهد تعاوناً متزايداً وتنسيقاً على أعلى المستويات لاتخاذ القرارات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية و الاجتماعية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح “المنصوري” أن زيارة الوفد السعودي الشقيق تهدف إلى وضع أرضية مشتركة تساعد الجانبين على تسريع وتيرة تطبيق التعاملات الحكومية الإلكترونية ، مضيفاً : “تسابق دول العالم اليوم الزمن بهدف الوصول إلى مراحل متقدمة في التحول الرقمي، هذا التحول الذي سيغير شكل التعاملات ومضمونها، محولاً إياها من الطابع الورقي التقليدي إلى القنوات الرقمية الأكثر سرعة وفاعلية، وتأتي زيارة الوفد السعودي الشقيق بهدف تبادل الآراء والأفكار حول مستقبل التعاملات الحكومية الإلكترونية، والسبل الكفيلة بتفعيلها واعتمادها للوصول إلى اقتصاد رقمي مستدام، وتحقيق أعلى معدلات من الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمعين الإماراتي والسعودي”.

كما ناقش الجانبان مبادرة وضع وتطوير استراتيجية لمراجعة تشريعات التعاملات الحكومية الإلكترونية ، حيث تناولت النقاشات مراجعة تشريعات التعاملات الحكومية الإلكترونية عن طريق دراسة القوانين النموذجية والتجارب الدولية في مجال التعاملات والتجارة الإلكترونية والتوقيعات والهويات الرقمية، كما تم بحث المجالات التي يغطيها القانون فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، التعاملات الحكومية، المدفوعات الإلكترونية، الصحة الإلكترونية، السجلات والعقود الإلكترونية، وطرق التواصل الإلكتروني للسجلات الإلكترونية، التوقيع الرقمي، الهوية الرقمية المعتمدة، الجهات المسؤولة عن تنظيم التعاملات الإلكترونية، والجهات التشريعية للتجارة والتعاملات الإلكترونية.

وبحث الجانبان مبادرة ضمان تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات عملائها، وتعزيز تفاعل المواطنين والرد عليهم، من خلال تقديم إجابات للأطراف المعنية في الوقت المناسب وتقديم حلول مُرضية، والتعرف على الخطة الوطنية والاستراتيجية لضمان تفاعل الجهات الحكومية مع متعامليها بما يخدم أهداف الحكومة في تحقيق السعادة للأفراد والمجتمع. كما تطرق الجانبان إلى المبادرات والمشاريع التي وضعت لتحسين استجابة الجهات الحكومية لملاحظات عملائها، وكيفية تعامل الجهات الحكومية مع هذه الملاحظات، ومدى رضا المستفيدين عن استجابة الجهات الحكومية، ومواطن الضعف التي تم تحسينها.

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نفذت عدداً من الورش والزيارات والاجتماعات بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال اعتماد الشهادات والتواقيع الرقمية، والخروج بنتائج تلبي مصالح مختلف الأطراف، والوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة حول كيفية تحقيق الاعتراف الدولي بالتوقيعات الرقمية، بما يساهم في تسريع تنفيذ خطط البنية التحتية الرقمية الوطنية وعملية التحول الرقمي، وتوفير الفرص للمواطنين والمقيمين في الدولة للاستفادة من مسارات تعليمية ومهنية فريدة في وظائف العصر الرقمي مثل علم البيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.