هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى:قطاع الطاقة يساهم بالناتج المحلى ويوفر احتياجات القطاعات الاقتصادية

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتحديث محور الطاقة باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها، وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبي احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

ومن جانبها، أكدت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على الأهمية البالغة لقطاع الطاقة، مشيرة إلى الجهد الكبير الذى يقع على عاتقه حيث يساهم في توفير الطاقة لكافة القطاعات الأخرى اقتصادية كانت أو عائلية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى أن القطاع مطالب أيضاً بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية والمختص بـ “طاقة نظيفة وأسعار معقولة”.

كما أوضحت أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 غير قائمة على أشخاص إلى جانب اتسامها بالمرونة وكونها قابلة للتحديث.

وقالت السعيد إن: “الدولة تسعي إلى تحقيق رؤية واضحة وطموحة فيما يخص قطاع الطاقة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حتي يصبح القطاع قــادراً على تلبيــة كافة متطلبــات التنميــة الوطنية المســتدامة مــن مــوارد الطاقــة وتعظيــم الاســتفادة الكفــؤة مــن مصادرهــا المتنوعــة تابعت أن هذا من شأنه يــؤدي إلــى المســاهمة الفعالــة فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتنافســية الوطنيــة والعدالــة الاجتماعيــة “.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط إلى أن أي استراتيجية تحتاج دائماً إلى عملية التحديث، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضاً يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراتها في كافة القطاعات، كما شدد على ضرورة ربط الاستراتيجيات القطاعية لكل وزارة أو جهة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة مع إعطاء الاهتمام الكافي لتلك الأهداف.

وأوضح أباظة أنه يتم إجراء محاولات لتقليل التضارب بين التشريعات والقوانين للجهات المختلفة، مشيراً إلى أن استراتيجية 2030 المحدثة لابد وأن تضمن التناغم بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من استراتيجيات، الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة مستنكراً وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة.

وشارك بورشة العمل الدكتور حسين أباظة وعدد كبير من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم، ومنهم ممثلون عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي آخرين عن وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن عدد من الممثلين لوزارات البيئة، التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية، كما حضر آخرون من معهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث .

يُذكر أن تلك الورشة تعد هي العاشرة لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.