إعادة إنتخاب د.علاء عز نائبا لرئيس الاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات.

كتبت – اية حسين

“انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأورومتوسطى للتجارة والخدمات، الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية نائبا أول للرئيس لدورة أخرى، حيث يجمع الاتحاد اتحادات الغرف من 28 دولة مطلة على البحرين الأبيض و الأسود.”

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والإفريقية الذى أوضح أهمية هذا الاتحاد لجذب الاستثمارات فى النقل واللوجيستيات خاصة بمحور قناة السويس، وفى تطوير تجارة التجزئة وإنشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية التى يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الدولة، وتنمية صادرات مصر من الخدمات التى تشكل نصف جملة صادراتنا حيث تخلق هذه القطاعات 54% من الناتج المحلى و 59% من التوظيف و 58% من الإستثمارات.

أوضح عز أن مصر تقود العلاقات الإقتصادية الإقليمية حيث يتولى أحمد الوكيل بشخصه رئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض “اسكامي” @Ascame الذى يجمع 500 غرفة تضم أكثر من 22 مليون شركة، وكذا اتحاد الغرف الإفريقية الذى تستضيفه مصر ويضم 43 اتحاد غرف ل 43 دولة إفريقية تجمع 60 مليون شركة، إلى جانب كونه النائب الأوّل لاتحاد الغرف الإسلامية الذى يضم اتحادات الغرف ل57 دولة إسلامية بسوق يتجاوز 1.8 مليار مستهلك.

أشار د. علاء عز أن هذا بالإضافة إلى كون اتحاد الغرف المصرية أمين صندوق اتحاد الغرف العربية الذى يجمع اتحادات الغرف ل22 دولة عربية بسوق يتجاوز 400 مليون مستهلك، إلى جانب عضوية مجالس إدارات 34 غرفة عربية ومصرية مشتركة فى خمس قارات إلى جانب العلاقات القوية مع اتحادات الغرف القومية فى مختلف دول العالم.

أوضح الوكيل أن رئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك التنظيمات الإقليمية هى آلية هامة تتكامل مع مبادرات الدولة لتنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى جانب حل مشاكل الشركات المصرية على المستوى القطاعى والفردى، إلى جانب كونها الممثل القانونى للقطاع الخاص أمام التنظيمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الاوروبى والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الافريقى، و منظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية حيث تعتبر من هيئاتها المتخصصة المشاركة فى إتخاذ القرار حيث تشارك و ترفع توصيات القطاع الخاص إلى القمم و الإجتماعات الوزارية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشئون الاقتصادية، ذلك إلى جانب تعاونها مع الهيئات المتخصصة المعنية بتمويل القطاع الخاص متضمنة بنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التنمية الإفريقى، والبنك الإفريقى للإستيراد والتصدير، والبنك الإسلامى للتنمية، والصناديق والبنوك العربية الإنمائية، و تلك الهيئات التمويلية قد وفرت أكثر من 85% من القروض الإنمائية المقدمة للقطاع الخاص المصرى، و يضيف الوكيل قيام اتحادات الغرف الإقليمية مع غرفها الأعضاء بتنفيذ 27 مشروع إقليمى وعبر الحدود ممولة من هيئات المعونات بموازنة تتجاوز 134 مليون يورو فى قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الإقليمية، والنقل واللوجيستيات، ومشاركة العاملين بالخارج فى تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الإقليمى لدعم منظمات الأعمال وتنمية التجارة والاستثمار الذى ينفذه تحالف المنظمات الإقليمية الأورومتوسطية والذى ترأس مصر لجنة تسييره.

أكد الوكيل أنه مع إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية و إعلانه دخولها حيز النفاذ فقد ارتفع حجم السوق المتاح للصادرات المصرية بدون جمارك إلى أكثر من 2750 مليون مستهلك فى إفريقيا والوطن العربى والاتحاد الأوروبى والإفتا والميركوسير وتركيا والولايات المتحدة، وهى أكبر آلية لجذب الاستثمارات خاصة مع وجود آليات النقل متعدد الوسائط إلى تلك الأسواق من محور قناة السويس وربط سيناء بأنفاق جديدة مدعومة بأكثر من 7000 كم من الطرق الحديثة وخطة تطوير الموانئ واستحداث خطوط ملاحية وجوية جديدة والتعجيل بإنهاء محاور الإسكندرية-كيب تاون وسفاجا-نادجامينا الذى سيتكامل مع محور نادجامينا-داكار لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسى وفتح أسواق الدول الحبيسة بوسط إفريقيا، والذى سيتنامى من خلال الربط بين شبكة المراكز اللوجيستية فى مصر والأردن الجارى إنهاء دراساتها لتكون الآلية الناجزة لتنمية الصادرات المصرية بتوفير بضاعة حاضرة فى تلك الأسواق، و أشار الوكيل إلى أن لجنة الخبراء التى كان من المزمع سفرها اليوم آلى الأردن للمعاينة الفنية لمنطقة المركز اللوجيستى بمنطقة المفرق قد تم تأجيلها لحين إنتهاء انتخابات الغرف واتحادها العام حتى يمكن إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر.

أوضح عز أن الاتحاد الأوروبي يتيح 4 مليارات يورو لتمويل وضمان الاستثمار فى إفريقيا للشركات الأوروبية بالشراكة مع شركات دول البحر الأبيض فى إطار برنامج الاستثمار الخارجى الأوروبى، بخلاف برنامج جديد لتنمية هذا التعاون الثلاثى جارى إعداده ليبدأ فى الربع الأخير من هذا العام ليقدم منح ومعونة فنية لمنظمات دعم الأعمال وقروض ميسرة من خلال بنك الاستثمار الأوروبى للتحالفات الاستثمارية الأورومتوسطية فى مجالات الصناعة والبنية التحتية والنقل واللوجيستيات والزراعة فى إفريقيا.