نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشروع قانون التأمين الجاري إعداده يرتكز علي عدد من المحاور الهادفة الي رفع معدلات نمو القطاع خلال الفترات المقبلة أبرزها دور شركات التأمين الطبي.
أضاف علي هامش فعاليات الملتقي الإقليمي الخامس للتأمين الطبي، أن القانون الجديد يرتكز علي تنظيم دورات شركات التأمين الطبي لزيادة ودعم دورها وتحقيق مزيد من الانتشار الايجابي لها في السوق المصرية
واشار إلي أن ادارة الهيئة تولي جانب كبير لتلقي كافة مقترحات الجهات العاملة بالنشاط والفعاليات التي تتم عبر شركات القطاع للخروج لمزيد من التوصيات الداعمة النشاط والخروج بمشروع قانون متكامل خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أن نشاط التأمين سيلعب دور محوري في دعم مستهدفات منظومة الاقتصاد المصري بدعم من النمو المتوقع للنشاط وزيادة معدلات الوعي خلال الفترات الأخيرة.
