كتبت – ايمان الواصلي
أصدر البنك المركزي، قواعد جديدة للقطاع المصرفي لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي .
وقال المركزي، إنه تم إصدار قواعد مبسطة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية.
وتضمنت القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي تعريفًا لها ينص على أن المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة .
ثانياً: المستفيد من منتج أو خدمة الشمول المالي
العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر – وفقًا للتعريف الصادر من البنك المركزي في هذا الشأن – أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضي المخاطر، مع ضرورة التأكيد على أنه في حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم لأي سبب من الأسباب من هذا النطاق يتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبريل ٢٠١١ وأية تعديلات تطرأ عليها.
ثالثاً: آلية الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المالي:
يتعين على البنوك التقدم بطلبات إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي إلى إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي علي أن تكون مستوفاه للشروط التالية كحد أدنى:
وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة – تحديد فئة العملاء المستهدفين – تحديد المستندات التي سيتم استيفائها من قبل العملاء – تحديد المصروفات / العمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة – تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل – تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبقيها وبما يشمل إجراءات المراجعة الداخلية والالتزام والنظم الآلية المستخدمة لإحكام الرقابة على التعاملات وتحديد أية أنماط غير عادية والإبلاغ عنها للإدارات المختصة .
عرض لملخص دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج أو الخدمة التي قام بها البنك والإجراءات المقترحة من جانبه لإدارة هذه المخاطر.
20 ألف جنيه الحد الأقصى لرصيد الحساب لمنتجات وخدمات الشمول المالي
وقال البنك المركزي إنه يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج علي النحو التالي:
الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ ٢٠ ألف جنيها مصريا – الحد الأقصى للمعاملة المواحدة 12 ألف جنيهًا شهريًا – الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ ١٢ ألف جنيهًا مصريًا – الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ ١٠٠ ألف جنيها مصرياً، والحد الأقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت متناهية الصغر خلال الشهـــر مبلـــغ ٢٠٠ ألف جنيها مصرياً .
https://issuu.com/ayareda4/docs/_________________17_______201
