“البحر الأحمر للتطوير” توقع عقد للبنية التحتية

كتبت – اية حسين

وقّعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، عقداً مع شركة “أركيرودون” الرائدة عالمياً في مشاريع البنى التحتية البحرية، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتراً مربعاً.

وبحسب العقد الذي فازت به “أركيرودون”، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر. كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، وأربعة أرصفة جزرية مختلفة. ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2019.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيس في مشروع البحر الأحمر وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع. وقد اخترنا التعاون مع (أركيرودون) لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء”.

وقال دينيس كارابيرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أركيرودون”: “تمتلك (أركيرودون) سجلاً حافلاً في تطوير البينة التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء. ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيس في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته”.

وسيحتوي الجسر على “معبرين مرتفعين”، يرتبطان مع بضعهما بدعامة مقوّسة، وقد تم إضافتهما كنتيجة لعمليات التخطيط المكاني البحري التي سبقت الإعلان عن المخطط العام للمشروع. وستضم الجزيرة الأم تسعة فنادق فاخرة من أصل 14 فندقاً سيتم تشييدها خلال المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى وحدات بيع بالتجزئة والترفيه في المنطقة الساحلية.

وعوضاً عن استخدام أقصر طريق إلى الجزيرة، سيتم الاعتماد على الكتل الأرضية التي تم التخطيط لها بهدف حماية والشعاب المرجانية النادرة، والنظام البيئي المحيط بمنطقة الجسر. كما سيتم بناء الجسر المؤقت في وقت لاحق ليكون معبراً دائماً إلى الجزيرة الأم، وذلك بهدف الحد من تأثير عمليات البناء على البيئة المحيطة.

وستستخدم أرصفة الجزيرة الخارجية المنصات العائمة (الدولفينات) التي ترتبط مع البر الرئيس بجسور قصيرة. وتسهم هذه (الدولفينات) في حماية الشعب المرجانية التي تعيش في المياه الضحلة قرب الشاطئ، فضلاً عن تسهيل إيصال العمال والمواد والآلات إلى الجزر. وسيعتمد تطوير هذه الوجهة بشكل كبير على هياكل البناء مسبقة الصنع لتقليل عدد العمال في الموقع وتقليل الأثر البيئي.

ولضمان مساهمة الشركات المحلية في المشروع، سيتم الحصول على الصخور اللازمة لبناء الموقع من 10 مقالع أحجار محلية، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تقدم سير العمل، حيث تم بالفعل تأمين الدفعة الأولى من الصخور في موقع المشروع لتمكين انطلاق أعمال البناء باكراً.

كما ستنخرط الشركات المحلية أيضاً في مجالات عدّة من المشروع، بما في ذلك تأمين الموارد مثل الخرسانة الجاهزة، والوقود، والعوارض الصندوقية الفولاذية، وهياكل الدعم المتقاطعة، بالإضافة إلى توريد القدرات البشرية العاملة وغيرها من خدمات الدعم الأخرى التي يستلزمها موقع المشروع.

ويعد إنشاء البنية التحتية البحرية عنصراً أساسياً في الأعمال التأسيسية التي تسبق المرحلة الأولى والتي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتكتمل مع نهاية عام 2020.

وستشتمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر على بناء 14 فندقاً فاخراً تضم أكثر من 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المنطقة الجبلية والصحراوية. كما ستتضمن مرسى لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطاراً مخصصاً للوجهة، فضلاً عن البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية المهمة. وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، عن بدء أعمال البناء في الموقع وأن عمليات المرحلة الأولية باتت قيد التشغيل بالكامل.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: “أحد أبرز الأهداف الرئيسة لمشروع البحر الأحمر هو توفير الوظائف للمواطنين، سواء أثناء عملية تطوير الوجهة أو عملها”.

وأضاف: “تعد مشاركة الشركات المحلية أحد الاعتبارات الأساسية في تعاوننا مع المقاولين الدوليين، بما يضمن حماية وتوفير فرص العمل المحلية، وتسهيل عملية نقل المعرفة، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للكوادر السعودية”.

وقال إيان ويليامسون، كبير مسؤولي تسليم المشاريع في شركة البحر الأحمر للتطوير: “سيكتمل إنشاء الجسر المؤقت بحلول شهر ديسمبر 2019، وسنتمكن من استخدامه لنقل المواد والعمال إلى الجزيرة الأم بحلول يونيو 2020. وسيدعم هذا المشروع نجاح تسليم مشروع البحر الأحمر، ويشكل أرضية متينة تضمن نقل القدرات البشرية العاملة، والمواد والمعدات بسلاسة وفعالية إلى الوجهة وما حولها، بالإضافة إلى الحد من الأثر البيئي خلال عمليات التطوير الجارية في الموقع”.