بدأت مبادرة حياة كريمة في عام 2019، وكانت تستهدف توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وعلى رأسها المرأة المعيلة وكبار السن وذوي الهمم، وذلك في كل المجالات الخدمية مثل الصحة والتعليم، والكهرباء والمياه النظيفة. وبلغت الاعتمادات المخصصة لها في المرحلة الأولى 20 مليار جنيه، تستهدف أفقر 375 قرية بإجمالي عدد سكان يبلغ نحو 4.5 مليون نسمة. وحتى نهاية عام 2020، تم إنفاق حوالي 13 مليار جنيه في توفير بعض الخدمات الأساسية مثل بناء المساكن وتوصيل المياه النظيفة للفئات الأكثر احتياجاً وكذلك زواج الفتيات اليتيمات.
ولكن في 27 ديسمبر 2020 أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من المبادرة وتم توسيع نطاقها لتشمل 1381 قرية في 50 مركزاً، تم اختيارها حسب معدلات الفقر ومؤشرات التنمية البشرية، بإجمالي عدد مستفيدين يبلغ نحو 50 مليون مواطن. وتم رفع المخصص المالي لها إلى 500 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. وفيما يلي نلقي الضوء على هذه المبادرة.
أولاً: أهداف المبادرة
التخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية
. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.
توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
تنظيم صفوف المجتمع المدني وتدعيم الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
الاستثمار في تنمية الانسان المصري.
سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
ثانياً: مرتكزات المبادرة
تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء.
أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.
توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.
ثالثاً: الفئات المستهدفة
الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية.
كبار السن.
ذوي الهمم
المتطوعين
النساء المعيلات والمطلقات.
الأيتام والأطفال.
الشباب القادر على العمل
رابعاً: محاور عمل المبادرة
سكن كريم: رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.
بنية تحتية: مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.
خدمات طبية: بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ).
خدمات تعليمية: بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، انشاء فصول محو الأمية.
تمكين اقتصادي: تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.
تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية: تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية.
توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة.
زواج اليتيمات: بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية.
تنمية الطفولة: بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.
تدخلات بيئية: كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.. إلخ.
خامساً: مراحل عمل المبادرة
تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
المرحلة الأولى من المبادرة: تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.
المرحلة الثانية من المبادرة: القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %: القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
المرحلة الثالثة من المبادرة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.
سادساً: شركاء المبادرة
الجدير بالذكر أنه ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.
والخلاصة هي أننا نرى أن هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تحقيق أبعاد التنمية المستدامة وخاصة البعد الاجتماعي، كما أنها في ذات الوقت أداة فعالة لتحقيق عدالة التنمية المكانية سواء بين المحافظات أو حتى بين المراكز والقرى، كما تعتبر كتعويض للمواطن المصري البسيط والذي تحمل بصبر أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
د/ عيد رشاد عبد القادر – مدرس الاقتصاد بكلية التجارة – جامعة عين شمس
ورئيس شعبة الدراسات الاقتصادية بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية
