أخباراقتصاد عربيبورصة

“فينيك ….”كوفيد-19 حافز لتغيير سلوك المستهلك وتغيير المواقف تجاه الخدمات المالية

اية حسين

أطلقت شركة جوبيتر لإدارة الأصول أحدث ورقة بيضاء بعنوان “الابتكارات مؤثر رئيسي على الخدمات المالية في الأسواق الناشئة” حيث جاءت استجابة لديناميكيات الخدمات المالية المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط. في الورقة البحثية، حدد المشتري اتجاهات التكنولوجيا المالية التي كان لها التأثير الأكبر في العام الماضي، وتحقق في كيفية لعبها دوراً في تطوير قطاع الخدمات المالية. تمر التكنولوجيا المالية أو ما يعرف باسم “فينتيك” حالياً بمرحلة هامة للغاية، فقد أتاحت الفرصة للوافدين الجدد تطوير منتجات مقنعة للمستهلكين على الرغم من تحديات الوضع الراهن وتأثيرها على المؤسسات المالية.

وفي منطقة الشرق الأوسط، يؤمن فريق الابتكارات المالية في جوبيتر بأن هناك فرصاً مقنعة للمستثمرين لزيادة تعاملهم مع التكنولوجيا المالية نتيجة إلى ستة محاور رئيسية، وهي: الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، والتجارة الإلكترونية، وظهور التطبيقات الفائقة، والدمج المالي، والخدمات المصرفية الرقمية، والعملات الرقمية. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء محور الدمج المالي واضحاً باعتباره تحدياً وفرصة للمؤسسات المالية في بعض الأحيان. وقادت الزيادة في ابتكارات التكنولوجيا المالية إلى خلق فرص لتطوير حلول ومنتجات مخصصة من جهات خارجية تلبي متطلبات المستهلك تماماً. كما ظهرت الآن الشركات والمنصات التي يمكن أن تستحوذ على نسب أكبر من رأس المال غير المستغل، والتي طالما لم تعرها المؤسسات المالية الاهتمام الكافي.

يعتقد فريق جوبيتر أن التحولات في السلوك والتسارع في الابتكار المالي الناجم عن جائحة كورونا مستدامان على المدى المتوسط، مع وجود متسع كبير لظهور أنظمة جديدة ومثيرة. كما أن المؤسسات الراسخة التي تدرك أهمية التكنولوجيا والدور الذي تلعبه وستلعبه في النظام البيئي للخدمات المالية، ستكون أفضل تجهيزاً لإدارة الاضطرابات المستقبلية وجني الثمار، في حين ستكون المؤسسات الأخرى بعيدة عن اللحاق في هذا الركب من التطور التكنولوجي.
وفي هذا الصدد، قال جاي دي بلوناي، مدير التمويل والابتكار المالي في جوبيتر لإدارة الأصول: “أصبحت التكنولوجيا تدخل في صميم التغيير الهيكلي في الخدمات المالية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. لقد غيرت البنوك بشكل كبير الطريقة التي تقدم بها المنتجات والخدمات، لا سيما أنها تسعى جاهدة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. ومع ذلك، فإن ميزة التكنولوجيا المالية التي تسهل دخول السوق والانتشار سوف تفتح الباب أمام عدد هائل من اللاعبين الجدد في مجال التكنولوجيا المالية إلى السوق، والذين سيتنافسون على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، مما سيشكل تهديداً خطيراً لهذا القطاع.” 
وأضاف دي بلوناي بالقول: “إن النمو المتسارع للتكنولوجيا المالية جعلها قطاعاً بحد ذاته في منطقة الشرق الأوسط، ويعزى ذلك إلى سببين. أولاً: ضعف البنية التحتية القديمة للأسواق الناشئة ومرونة التكيف مع التطورات التكنولوجية الجديدة والمهمة، مما يسهل دمجها على أساس شامل. ثانيًا: دخول الاقتصادات الرئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في برامجهما الخاصة بالتحول الوطني، والتي تشتمل على خطط ومشاريع تنظيمية ستسهم في دعم ابتكار التكنولوجيا المالية.”
من جانبه، قال أنطوان هوشر، محلل الأسهم في قسم الابتكار المالي في جوبيتر لإدارة الأصول: “نعتقد بأن التكنولوجيا المالية ستكون مفتاحاً للتعافي بعد الجائحة، مع وجود فرص طويلة الأجل واعدة للقطاع. ومع ذلك، فإن أحد المخاطر التي لا ينبغي إغفالها هو حقيقة أن أسهم التكنولوجيا قد تتأثر سلباً في حال حصلت زيادة دائمة في أسعار الفائدة. وبشكل عام، نحن ننظر بإيجابية للقطاعات الفرعية الناشئة بما في ذلك المعاملات غير النقدية والذكاء الاصطناعي والإقراض عبر الإنترنت والعملات المشفرة والرقمية.”

لم يعد المجتمع غير النقدي مجرد حلم، إذ سرعان ما أصبح حقيقة واقعة من خلال زيادة اعتماد المدفوعات غير النقدية وديناميكيات سوق التجارة الإلكترونية الداعمة. وقد أعطت هذه الديناميكيات زخماً لظهور المقرضين من غير البنوك وللشركات القائمة والحكومات للتعامل مع العملات الرقمية والعملات المشفرة بجدية أكبر. فعلى سبيل المثال، التزمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 رسمياً بتحقيق 70٪ من المدفوعات غير النقدية لجميع المعاملات عند الانتهاء من الرؤية. بالتالي، فإن هذا تحول كبير في سلوك المستهلك من المرجح أن يستمر في التطور إذا حافظ معدل الابتكار التكنولوجي المالي على وضعه الحالي.
الجدير بذكره بأن أهم العوامل الدافعة لنمو التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة تتمثل بمطالب واحتياجات المستهلكين. ووفقاً لجوبيتر، يتفق جمهور التجزئة بشكل كبير مع اتجاهات الاقتصاد الكلي لخلق فجوة بين العروض المؤسسية وطلب المستهلكين، مما يمهد الطريق لمزيد من الابتكار والاضطراب في قطاع الخدمات المالية.