على خلفية إعلان الحكومة إنشاء مصنع الحاويات عمرو السمدوني: سيوفر العملة الصعبة عبر خفض واردات الحاويات من الخارج

كتب فتحى السايح

السمدوني: عدم توفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص أعاق ازدهار هذا النشاط بمصر

قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إتجاه الحكومة لإنشاء مصنع الحاويات والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية سيؤدي إلى تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية في مصر بشكل عام، ويدعم التجارة والاقتصاد، كما تعمل هذه الخطوة على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، والحد من تكاليف العملة الصعبة عبر خفض واردات الحاويات من الخارج.
وكشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة عن الاستعدادات لإقامة أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع شركة مصرية، ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن حجم سوق الخدمات اللوجستية في مصر، شاملة الحاويات المستوردة والسفن ورسوم النقل التي تدفعها الشركات، يبلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو رقم يكبد البلاد ضغطا كبيرا على العملة الصعبة، متوقعا أن ترتفع السوق إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.3% ، لذلك ثمة حاجة ملحة إلى توطين صناعة الحاويات في البلاد.
أشار السمدوني، إن عدم وفرة السفن المصرية يدفع الشركات إلى تأجير الحاويات اللازمة أو شرائها بتعريفة دولارية تختلف وفق الحجم ونوعية البضاعة المنقولة، وأن وجود مصانع وطنية يوفر العملة الصعبة، حيث يتحول التعامل إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار الأميركي.
وأوضح أن أن عدم توفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص أعاق ازدهار هذا النشاط بمصر، ومع أنها تمثل خطوة لحل المشكلة، لا تزال خطة تصنيع الحاويات محليا تفتقر إلى الاستعدادات اللازمة.
أشار إلى أن توطين تلك الصناعة يستوجب توافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن وكي يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر ينبغي وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.
نوه السمدوني ان مساعي مصر إلى توطين صناعة الحاويات، تأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي حيث تسابق وزارة الصناعة والنقل الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
توقع أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية بمصر، وعلى السلطات تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها في الاقتصاد والتجارة العالمية.