بقلم كمال عامر رئيس التحرير…القضاء على الفساد.. طيب ازاي……….

>موضة فى العالم.. مثل غيرها.. الموضة هنا محاربة الفساد.
مع التوضيح أن تلك الآفة موجودة بالعالم كله.. يختلف باختلاف حجم اقتصاد البلد.. ونسبة احترام القانون.
«>>الفساد» على مدار سنوات علمونا أنه مرتبط بالفقر.. واستغلال النفوذ وسيطرة القلة على موارد الأغلبية.
وحتى الآن تعريف الفساد مختلف فى كل دولة..
لكن ببساطة” الفكرة” محصورة فى غياب “العدالة”، “والتهرب” “من القانون.
>>الفساد فى أمريكا.”للركب “ممكن رشاوى وقوانين موجه تخدم اشخاص.. والأرباح ملايين الدولارات.. وعلى مستوى العلاقات مع الدول عادة ما نسمع عن الفساد السوبر.. العائد هنا دولارات.. وأرقام.. والرئيس اليمنى السابق عبدالله صالح سألوه فى حوار صحفى منشور: اليمن منتشر فيها الفساد كان رده مهم قال: «الفساد فى كل بلاد العالم فى الغرب والشرق والشمال وهو لا يظهر فى الاقتصاديات الكبيرة مثل أمريكا، اليابان، الصين وغيرها بينما فى دولة مثل اليمن يظهر جدًا لأن اقتصاده ضعيف.
«الفساد» بالطبع لا يمكن أن نتخلص منه بنسبة %100 لأن عوامل ظهوره متنوع بعضها فى يد الحكومات.. ونسبة كبيرة فى يد الشخص نفسه ولنتخلص منه تمامًا.. يجب أن نتخلص من 110 ملايين نسمة وتأتى بشعب جديد يمكن أن نعلمه ونغرس بداخله كل ما نريد كعامل «صد» و«حصار» و«حماية» ده الحل الوحيد.. ولكن لأن عملية التخلص من الشعب كله بما فيه أنا.. عملية صعبة على أى حكومة مهما كانت قوتها.
لذا ما أراه أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد لمحاصرة هذا المرض بعدد من الطرق… أولاً: إطلاق «يد» الأجهزة الرقابية للعمل على ضبط المخالفين أو الخارجين على القانون..
ثانيًا: محاولة تخفيف الفساد من المنبع.. والتدخل لإصلاح القوانين وسد ثغراته.
>طيب تنظيم احتفال يوم مقاومة الفساد العالمى.. وتسابق بالصورة بين الوزراء وكوادر العمل وتنظيم ندوة أو عدد من المحاضرات.. وطوارئ فى الإعلام كافٍ.. للتخلص من هذا المرض الخطير الذى يجهض أى عمل تنموى ويبطء الانعكاسات من التنمية بشكل عام.
هل هذا العمل كاف؟
بالطبع ما حدث.. جذب الناس إلى أن الدولة وقياداتها يعلمون الثغرات التى قد ينفذ منها الفساد أيضًا أن الدولة المصرية جادة جدًا فى محاربة هذا المرض الذى يعمل على انقسام المجتمع ويزيد من معاناة الطبقة الوسطى والأدنى تحديدًا.
>>ارتبط الفساد فى مصر وعلى مدار سنوات عمرنا فى الخمسين عامًا الأخيرة.. القطط السمان.. نواب البنوك.. والمتربحين بتغيير الظروف وخاصة الاقتصادية.
وأعتقد أن غياب العدالة فى تطبيق القوانين والقرارات والتوظيف.. وغيرها أمر يصنع الفساد.. بل هو الفساد بعينه.
الدولة المصرية بتحاول بكل الطرق التخلص من الفساد.. لكن الحقيقة أنها وحدها لن توقف هذا المرض من الانتشار.. وأذكر.. الدولة استطاعت أن تتخلص من فيروس «c» لأن المرض واضح.. والضحايا والأسباب هنا تدخلت بقوة ونجحت.
>>أما الفساد.. فهو مرتبط بسلوك 110 ملايين شخص.. بالإضافة إلى كل من تعامل معه سواء كان دولا أو أفرادا من خارج مصر.
المحصلة الفساد مرض عالمى.. والعلاج هو تكاتف العالم كله على الأقل للتقليل بنسبة آمنة.. عادية أشبه بالعمولة وفى حدود «بيزنس» كبير..
الفساد هو أكبر وأقوى وأضر أمراض الماضى والحاضر والمستقبل.. بالمناسبة نسبة الفساد تحددها بمعنى عندما يستشعر الفساد بأن الدولة موجودة يفكر ألف مرة، والدولة هنا كل من يمثلها.
بالطبع الفساد فى المحليات والمسئول عن ملايين الوحدات السكنية المخالفة فى عمارات عشرين دورا فى الإسكندرية والقاهرة والجيزة وغيرها.. لم يعمل وحدة كموظف لأن الرخصة تراجع من منظومة العمل.
حتى غشاش البضائع تجار أو مستوردين أو غيره ممن يتربحون على حساب غش المواطن وهو أحد أنواع الفساد.. هو هنا يحتاج إلى رقابة من المنبع وليس رقابة أمين شرطة أو ضابط تموين أو مباحث… وهى مجموعات أو شريحة مظلومة وطالما الدولة قادرة على أن تجفف الفساد من المنبع بمنع استيراد البضائع المغشوشة والتى يتربح منها التجار بملايين الدولارات دون أى إضافة لخزينة الدولة إلا فى حالة السقوط والغرامة وغيرها.
لماذا لا تمنع الدولة استيراد البضائع المغشوشة من المصانع المصدرة فى الصين وغيرها، وتهددهم فى أمريكا والغرب.. الدولة بتمنع استيراد البضائع المغشوشة من دخول أسواقها حفاظًا على أموال الغلابة وصيانة ما لديهم من استثمارات حتى لو فى خلاط أو سيارة أو معدة، مصر يمكنها أن ترسل خبراء لأمريكا أو غيرها من تلك الدول للاطلاع على الحلول التى تحمى المجتمع من فساد الذمم فى الجمارك والمستوردين والمستخلصين.
>>الفساد يبتلع كل مدخلات التنمية.. ويصب فى صالح الفسدة وهم كثرة.
وعلينا أن نساند الدولة فى سعيها لاصطياد المفسدين.. وحماية المجتمع منهم.
الفساد المالى هو الأقل خطرًا، هناك فساد القرار، الرؤية، وهى الأخطر، رغم أن تأثيرهما مؤجل.