أبوظبي تستضيف المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين للمرة الأولى بالمنطقة

ايه حسين

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، وللمرة الأولى في المنطقة، المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، والتي ترأسها على مدار العامين الماضيين سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ،كأول إماراتي وأول عربي يتولى هذا المنصب.

ويجمع المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية نحو 120 عضواً من نحو 30 دولة، بهدف تبادل المعارف والخبرات في مجالات عدة لقطاع الطاقة النووية، وفي مقدمتها سلامة العمليات النووية والتميز وأهمية التعاون الدولي، وذلك لضمان أوسع مساهمة للطاقة النووية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050.

وتشارك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بانتظام في ورش العمل والفعاليات وبرامج التدريب التابعة للمنظمة، إلى جانب مراجعات ما قبل التشغيل التي تعد من أهم التقييمات المعترف بها عالمياً في قطاع الطاقة النووية، والتي يتم إجراؤها بما يتماشى معايير المنظمة التي توفر مصدراً مستقلاً للملاحظات لمشغلي محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.

وقدم البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطوير محطات الطاقة النووية وفق أعلى معايير السلامة والأمان والتميز التشغيلي، مع تطويرثقافة سلامة متميزة لأكثر من 3000 موظف ينتمون لأكثر من 50 جنسية، يلتزمون جميعاً باللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية.

وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2010، وانتخب سعادة محمد الحمادي في مجلس إدارة مركز المنظمة في أتلانتا في أغسطس 2015، قبل أن يتم انتخابه رئيسًا لها في الاجتماع العام للمنظمة في براغ في جمهورية التشيك، في أكتوبر 2022 كأول إماراتي وأول عربي يتولى هذه المسؤولية.

وتأسست المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في عام 1989، وتضم 120 عضواً من نحو 30 دولة مسؤولة عن تشغيل أكثر من 430 مفاعلًا للطاقة النووية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا. وتلتزم المنظمة بتحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة لقطاع الطاقة النووية للعام 2030، ومساعدة كل دولة وشركة تشارك في العمليات النووية السلمية على تحقيق أعلى معايير السلامة من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.